من المتوقع أن يعقد ممثلو الرباعية الدولية [التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة] يوم الأربعاء المقبل في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي لقاءات مع مندوبين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كلاً على حدة، لدراسة إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين. وكانت أنباء سابقة قد تحدثت عن احتمال عقد هذه اللقاءات في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أمس (الاثنين) إن هذه اللقاءات تهدف في الوقت نفسه إلى إقرار الموضوعات التي ستُدرج في جدول أعمال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في حال استئنافها.

وكانت الرباعية الدولية قد بادرت، في إثر تقديم السلطة الفلسطينية طلباً إلى الأمم المتحدة لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة الدولية [في 23 أيلول/ سبتمبر الفائت]، إلى إصدار بيان دعت فيه الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عقد لقاء بينهما في غضون شهر، وتحديد جدول زمني لاستئناف المفاوضات المباشرة على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية سنة 2012. ومع أن البيان لم يتضمن بنداً يؤكد أن على هذه المفاوضات أن تستند إلى حدود 1967 مع تبادل أراض متفق عليها، إلاّ إنه شدد على ضرورة العمل وفق الخطة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما [في أيار/ مايو الفائت] والتي شملت هذا البند.

وقال مارك تونر، نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الاثنين)، إن واشنطن تأمل بأن تكون لقاءات الرباعية الدولية مع كل من مندوبي إسرائيل والسلطة الفلسطينية مفيدة، وأن تمهد الطريق لاستئناف المفاوضات على وجه السرعة.

ويبدو أن الإدارة الأميركية تتوقع من إسرائيل بعد توقيع صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط أن تقدم على خطوات من شأنها أن تعزز مكانة [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس. وهذا ما أكدته مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت هذه المصادر نفسها: "ثمة توقعات لدى الرباعية الدولية أيضاً بأن تثبت إسرائيل أن صفقة شاليط لا تهدف إلى الانتقام من عباس جراء مبادرته في الأمم المتحدة الرامية إلى الحصول على اعتراف الأسرة الدولية بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد."

وفي هذه الأثناء علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن محاولات الرباعية الدولية الرامية إلى عقد لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم تتكلل بالنجاح. وتدعي إسرائيل أن سبب ذلك يعود إلى رفض الفلسطينيين عقد لقاء كهذا.

وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس (الاثنين) إن نتنياهو يرحب بالجهود التي تبذلها الرباعية الدولية والهادفة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين من دون شروط مسبقة، لكنه في الوقت نفسه يعرب عن أسفه جراء عدم إجراء مفاوضات مباشرة في اللقاءات المتوقع أن تُعقد في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي بسبب رفض الفلسطينيين ذلك، ويؤكد أن المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة هي فقط التي تتيح إمكان دفع عملية السلام قدماً.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (18/10/2011) أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون اتهمت إسرائيل أول أمس (الأحد) بعدم الوفاء بالتزاماتها إزاء السلام، وذلك في إثر الإعلان عن خطة بناء 2610 وحدات سكنية جديدة في حي "غفعات هماتوس" الذي يقع في القدس الشرقية على طريق القدس- بيت لحم، مؤكدة أن محاولة إضفاء الشرعية على المستوطنات في الضفة الغربية غير مقبولة مطلقاً.

كذلك شجب وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ هذه الخطة، مؤكداً أن المستوطنات تلحق ضرراً كبيراً بحل الدولتين، وبالجهود المبذولة من أجل إحلال السلام.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن شجب الخطة، وأعرب عن قلقه من استمرار أعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات.    

وكانت صحيفة "هآرتس" أشارت يوم الجمعة الفائت إلى أن لجنة التنظيم والبناء في القدس نشرت إعلانات رسمية تفيد بوجود خطة لتخصيص أراض شاسعة في حي "غفعات هماتوس" الذي يقع في القدس الشرقية على طريق القدس - بيت لحم، من أجل إقامة 2610 وحدات سكنية جديدة سيكون ثلثها مخصصاً لتوسيع حي بيت صفافا الفلسطيني القائم في الحدود الجنوبية لمدينة القدس.

وأضافت أن ملكية الأراضي التي ستقام فيها هذه الوحدات السكنية تعود إلى مديرية أراضي إسرائيل، الأمر الذي يعني أن صلاحية إقرار هذه الخطة بصورة نهائية موجودة في يد الحكومة الإسرائيلية، لافتة إلى أن نية إقامة هذه الوحدات السكنية وصلت عشية عيد المظلة [الذي صادف يوم الخميس الفائت] إلى واشنطن وإلى عواصم غربية أخرى، وأثارت غضباً ونقداً عارمين لدى أرفع الأوساط السياسية الأميركية والأوروبية. وأكدت هذه الأوساط أن الخطة الجديدة من شأنها أن تقلل احتمال التوصل في المستقبل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين يكون مستنداً إلى خطة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون التي تنص، من ضمن أشياء أخرى، على وجوب ضمان تواصل جغرافي بين جميع الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.