·      إن إسرائيل هي التي ستدفع ثمن الاتفاق الدولي مع إيران بشأن تخصيب اليورانيوم خارج أراضيها. وقد بدأ المسؤولون في واشنطن يعدون العدّة لاحتمال أن يكون أحد المطالب الإيرانية، في مقابل هذا الاتفاق، هو فرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية. ولن نستغرب إذا ما تم، قريباً، توجيه دعوات إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، من أجل زيارة واشنطن وإجراء "مشاورات" تتعلق بسقف الثمن المطلوب.

·      لا شك في أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته، محمد البرادعي، الذي تتهمه أجهزة الاستخبارات في الغرب منذ فترة طويلة بالتعاون مع إيران، كان يحيط الإيرانيين علماً بنيات الأسرة الدولية تفحّص منشآتهم النووية، ولذا، باتوا يعرفون سلفاً ما الذي يبحث عنه الغرب لديهم. وسيكون البرادعي مسروراً بتحقيق حلم بلده، مصر، والعالم العربي كله، وفحواه وضع حدّ لقدرات إسرائيل النووية.

·      إن الإيرانيين لن يتنازلوا عن تخصيب اليورانيوم، ولا عن تطلعاتهم لإنتاج سلاح نووي. لكن يبدو أن هناك مسؤولين في القيادة الإيرانية يدركون أن العالم الغربي لن يدعهم وشأنهم، كما أنهم يخشون ضربة عسكرية إسرائيلية ـ أميركية، ولذا، رأوا أن التوصل، في ظل الأوضاع الحالية، إلى اتفاق يكون ثمنه غير باهظ من ناحيتهم، هو الأمر الأفضل.

·      من ناحية أخرى، ثمة مسؤولون في واشنطن يدركون أن الإيرانيين سيسعون، في مقابل هذا الاتفاق، لطرح مطلب فرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية، ذلك بأن الإيرانيين يعتبرون أن القدرة النووية الإسرائيلية تشكل خطراً كبيراً عليهم. ويبدو أنه في حال طرح مثل هذا المطلب الإيراني، فإن الولايات المتحدة ستنقل الكرة إلى ملعب إسرائيل، لكن من الصعب أن يكون هناك زعيم إسرائيلي واحد على استعداد حتى لمجرد مناقشة مثل هذه الصفقة. ومن المفترض ألاّ تقوم الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بقبول هذا المطلب، حتى لو كان ذلك على حساب نسف المحادثات مع إيران.

إن الأمر الواضح الآن، أكثر من أي شيء آخر، هو أنه في حال توقيع الاتفاق، فإنه لن يبقى في حيازة إسرائيل خيار عسكري [ضد إيران]، إلا إذا قررت أن تقدم على ذلك بمعزل عن الكون كله.