·      يمكن القول إن إسرائيل، خلال العقد الأول بعد حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967]، قررت عدم اتخاذ أي قرار [بشأن الأراضي المحتلة] لاعتقادها أنها ورقة مساومة مهمة يجب الاحتفاظ بها من أجل تحقيق السلام.

·      وخلال العقد الثاني، بعد تلك الحرب، وعقب "انقلاب 1977" [أي صعود الليكود إلى سدّة الحكم]، قررت إسرائيل إقامة 150 مستوطنة في المناطق [المحتلة]، تهدف إلى جعل الاحتلال الإسرائيلي ثابتاً ولا رجعة عنه. وكان حزب الليكود مصراً على منع أي انسحاب آخر، بعد الانسحاب من سيناء، وقد عمل [رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت] مناحم بيغن مع أريئيل شارون [الذي تولى بضعة مناصب وزارية] على ابتلاع أجزاء من البلد لا يمكن هضمها، وذلك وفقاً لأساليب كولونيالية باطلة، مخالفة للقانون الدولي، وللواقع الديموغرافي.

·      وخلال العقد الثالث بدأت مرحلة الوعي، إذ إن الانتفاضة الفلسطينية الأولى جعلت معظم الإسرائيليين يدرك أن من الأفضل الانسحاب من المناطق [المحتلة]. غير أن [رئيس الحكومة الأسبق] يتسحاق رابين و[وزير الخارجية في حينه] شمعون بيرس حاولا الانسحاب من هناك بواسطة اتفاق أوسلو، الذي أوصلنا إلى طريق مسدودة، لأنه افترض أن [رئيس السلطة الفلسطينية السابق] ياسر عرفات هو شريك حقيقي للسلام، وكان افتراضاً لا أساس له.

·      ولقد استفاقت إسرائيل من أوهام هذا الوعي خلال العقد الرابع من الاحتلال، وذلك في إثر فشل مؤتمر كامب ديفيد [في سنة 2000]، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وأدرك الإسرائيليون، في معظمهم، أن مسألة الاحتلال ومسألة السلام هما مسألتان مختلفتان، وأنه يتعين على إسرائيل أن تنسحب، بصورة حذرة، من المناطق [المحتلة]، حتى لو لم يؤد ذلك إلى نهاية النزاع. واعتقد [رئيسا الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت] أريئيل شارون وإيهود أولمرت أن السياسة الأحادية الجانب هي أفضل طريق لتحقيق ذلك، لكن بعد تجربة الانفصال عن غزة [في سنة 2005] تبين أنها حل وهمي.

·      إننا الآن في العقد الخامس بعد الاحتلال، ولا يوجد أي احتمال لأن تقوم الأسرة الدولية بمنح إسرائيل مزيداً من الوقت. وإذا لم نجد، على وجه السرعة، الطريق الصحيحة لمواجهة الاحتلال، فإن هذا الاحتلال سيدفننا. وإذا ما كانت إسرائيل مضطرة، من الآن فصاعداً، إلى استعمال القوة فستتعرض للإدانة الشديدة، وإذا لم تعالج قضية المستوطنات بصورة جادة، فسنصبح مثل جنوب أفريقيا [في إبان نظام الأبارتهايد].

·      ولذا، على [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو و[وزير الدفاع الإسرائيلي] إيهود باراك أن يعملا بسرعة. وربما في إمكانهما القيام بانسحاب جزئي من الضفة الغربية، في مقابل الحصول على اعتراف دولي بخطوط دفاعية يكون لإسرائيل فيها الحق في الدفاع من ورائها، أو القيام بانسحاب جزئي شرط أن تتحمل مصر والأردن والسعودية ودول الخليج المسؤولية الموقتة عن المناطق التي يتم الانسحاب منها وعن تطورها.