·      إن نتائج التصويت الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على تقرير "لجنة غولدستون" [لجنة الأمم المتحدة التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة في أواخر سنة 2008]، كانت متوقعة. وعملياً، فإن هذا المجلس تبنى توصيات رئيس اللجنة، القاضي ريتشارد غولدستون، الداعية إلى إحالة التقرير الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي سيحيله بدوره إلى مجلس الأمن الدولي.

·      من ناحية أخرى، فإن التقرير يدعو إسرائيل إلى القيام بإجراء تحقيق ذاتي بشأن الحالات الواردة فيه، وأيضاً بشأن حالات أخرى أحيطت علماً بها، ويمنحها مهلة ثلاثة أشهر من أجل القيام بذلك.

·      تجدر الإشارة إلى أنه كان واضحاً، منذ البداية، أن الجهود الرامية إلى إرجاء موعد التصويت على التقرير، لن تؤدي إلى إسقاطه من جدول الأعمال العام.

·      إزاء ذلك كله يتعين، بحسب رأيي، الاستمرار بقوة أكبر في التحقيقات التي بدأ الجيش الإسرائيلي بها مؤخراً. ووفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن تحقيقات الجيش هذه تشمل خمسة موضوعات [تتعلق بعملية "الرصاص المسبوك"] هي: الادعاءات بشأن مسّ منشآت الأمم المتحدة؛ مسّ المنشآت والطواقم الطبية؛ حالات التعرض لعدد كبير من السكان المدنيين؛ استعمال القنابل الفوسفورية؛ الاستيلاء على أملاك خاصة لأهداف عسكرية. كما أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالتحقيق في مئة شكوى وصلت إليه، عقب العملية العسكرية في غزة.

·      إن ما يجب أن نفعله الآن هو تخصيص خبير قانوني إسرائيلي يحظى بسمعة عالمية، كي يحرص على أن تلبي تحقيقات الجيش الإسرائيلي متطلبات القانون الدولي. ولا يقل أهمية عن ذلك، إقامة لجنة بمشاركة خبراء قانونيين إسرائيليين ودوليين تتولى دراسة مدى ملاءمة قوانين الحرب المتبعة حالياً مع الحالات التي تقوم الدول فيها بمحاربة منظمات "إرهابية".

·      على إسرائيل الإسراع في إنهاء التحقيقات، لأن الزمن لا يعمل لمصلحتنا. في الوقت نفسه، فإن تسلّحنا بنتائج تحقيقات جادة، سيجعل من السهل على أصدقائنا أن يستعملوا حق الفيتو ضد تحويل تقرير "لجنة غولدستون" إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.