أدت معارضة وزير الدفاع إيهود باراك تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لتقصي وقائع عملية "الرصاص المسبوك" في غزة إلى الحؤول دون مناقشة هذا الموضوع في الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس. فخلال الجلسة، أبدى باراك، الذي يعتقد أن تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية سيسبب لإسرائيل ضرراً أكبر على الصعيد الدولي، دعمه الكامل لموقف الجيش الإسرائيلي، وللأنشطة التي قام بها خلال العملية التي نفذها الجيش في غزة.

في المقابل، قرر المجلس الوزاري المصغر إنشاء وحدة كُلفت مهمة مكافحة تقرير غولدستون وانعكاساته القانونية والدولية. وستخضع هذه الوحدة لوزارة الخارجية، وستضم عناصر من الوزارات الحكومية المعنية كوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وسيكون هدفها مكافحة الموجة المتعاظمة من المطالبات ضد إسرائيل، ومعالجة التطورات التي ربما يشهدها التقرير الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان. وستكون هذه الوحدة هي الواجهة الإسرائيلية التي ستقوم بالاستعدادات لاحتمال مناقشة تقرير غولدستون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس الوزاري المصغر إضافة 50 منظمة أخرى إلى قائمة المنظمات الإرهابية، والمقصود بذلك منظمات مؤيدة للفلسطينيين، ولإيران، ومنظمات إسلامية دولية متطرفة ستخوض إسرائيل كفاحاً ضدها على الصعيد الدولي وعلى أصعدة أخرى. وستسلم القائمة إلى الدول الصديقة لإسرائيل من أجل دعم الأنشطة ضد المنظمات التي تهدد إسرائيل والمجتمع الدولي برمته.

وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها عدد من الوزراء، ومن استعداد المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز لدراسة موضوع تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية، فإن النشاط الذي قام به وزير الدفاع أدى إلى منع إجراء أي مناقشة بشأن هذا الموضوع في المجلس الوزاري المصغر. وقد حظي موقف باراك بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهيئة الأمن القومي برئاسة عوزي أراد.