·      إن نتائج التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير "لجنة غولدستون"، هي تعبير عن فشل سياسة وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، التي "تتوجه إلى روسيا والعالم الثالث". فقد صوّت أصدقاء ليبرمان الجدد من روسيا والأرجنتين والبرازيل، كعادتهم، ضد إسرائيل، مثلما كانوا يصوتون في إبان ولايات أسلافه، الذين اتهمهم بإهمال هذه الدول.

·      من ناحية أخرى، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتبنى، في رده على تقرير "لجنة غولدستون"، رواية تنقل المسؤولية عن الأزمة التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي، إلى ملعب حكومة كاديما، وخصوصاً إلى ملعب رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني. ووفقاً لهذه الرواية، فإن ليفني، التي كانت تتولى منصب وزيرة الخارجية في أثناء عملية "الرصاص المسبوك"، تميزّت بالمواقف الهوجاء، وبالإلحاح على عملية عسكرية مفرطة في القوة في غزة.

·      إن نتنياهو على حق في ادعائه أن حكومة إيهود أولمرت ورطت إسرائيل في عملية "الرصاص المسبوك"، عندما كان هو في صفوف المعارضة، غير أن الثمن السياسي الذي تدفعه إسرائيل الآن ناجم، إلى حدّ كبير، عن سياسته أيضاً، وليس عن أفعال أسلافه فقط.

·      إن أفضل دليل على ذلك هو قيام زعيمي بريطانيا وفرنسا، غوردون براون ونيكولا ساركوزي، برفض طلب نتنياهو التصويت ضد تقرير "لجنة غولدستون". وقد سبق أن دعا كل منهما إسرائيل إلى أن تقوم، فضلاً عن التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم حرب، وعن فتح المعابر إلى غزة، بتجميد الاستيطان، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، وذلك بموجب المبادئ التي طرحها رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، وفي صلبها إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال. وإذا ما ترجمنا هذه الدعوة إلى اللغة الدبلوماسية، فإن زعماء أوروبا يقولون لنتنياهو: في حال قيامك بتجميد الاستيطان، والموافقة على الانسحاب من الضفة الغربية، فإننا سنضع تقرير "لجنة غولدستون" جانباً، ولن نتعامل مع الاتهامات القاسية التي يوجهها إلى إسرائيل.

·      إن القرار النهائي الآن هو في يد أوباما الذي يمكنه أن يستعمل حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي من أجل كبح تقرير "لجنة غولدستون"، لكن ثمن ذلك سيكون تقويض صدقيته في نظر العرب والمسلمين، وتأكل وعده بتشجيع التعاون بين الأمم المتحدة والأسرة الدولية. وربما يقوم أوباما أيضاً بتذكير نتنياهو، عندما يطالبه هذا الأخير باستعمال حق الفيتو، بالجولة السابقة بينهما، والتي "انتصر" نتنياهو فيها، بسبب رفضه تجميد الاستيطان في المناطق [المحتلة].