·       إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة فعلاً عن عملية اغتيال المسؤول العسكري في "حماس"، محمود المبحوح، في دبي، وفقاً لما يُعزى إليها، فمن المفترض أن يكون المسؤولون عنها نادمين الآن.

·       وحتى لو لم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن هذه العملية، فإن التحقيق الذي تقوم شرطة دبي بإجرائه، من شأنه أن يستدعي طرح أسئلة صعبة على وضع المؤسسة السياسية وعلى أجهزة الاستخبارات في إسرائيل.

·       إن أول سؤال يتبادر إلى الأذهان هو: هل الهدف والنتيجة يبرران المجازفة بتنفيذ عملية اغتيال في أراضي دولة عربية معتدلة، والتسبب بكشف أساليب عمل أجهزة الاستخبارات؟

·       ثانياً، هل من المنطقي، في ظل الفترة الحالية المتميزة بالتوتر وبتفاقم التهديدات الحربية المتبادلة بين إسرائيل وبين إيران وحلفائها في المنطقة، القيام باستفزاز العدو بدلاً من التحلي بضبط النفس؟

·       ثالثاً، هل يجدر إحراج السلطات في الإمارات الخليجية، التي تتقاسم مع إسرائيل الخشية من مغبة الخطر الإيراني؟

·       رابعاً، هل جرى الأخذ في الاعتبار، لدى التحضير لهذه العملية، ما قد تنطوي عليه من مخاطر الكشف وفرض قيود على عمليات مماثلة في المستقبل؟

·       خامساً، هل ثمة ما يبرر مسّ العلاقات مع دول صديقة في أوروبا، جرّاء استعمال جوازات سفر تابعة لها من طرف الذين قاموا باغتيال المبحوح؟

·       سادساً، هل يجدر تعريض حياة المواطنين الإسرائيليين، الذين جرى انتحال هوياتهم، للخطر؟ وهل يتعين على أي يهودي في الغرب يفكر في الهجرة إلى إسرائيل أن يخشى، من الآن فصاعداً، ربط اسمه بقضايا تجسس وعمليات تخريبية في أنحاء العالم كافة؟

·       إن هذه الأسئلة كلها، ولا سيما السؤال المتعلق بسرقة الهويات، تحتاج إلى تمحيص دقيق، واستخلاص دروس للمستقبل، ونشر نتائج ذلك كله على الملأ.