استُدعي سفير إسرائيل في بريطانيا إلى الاجتماع بمسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية نهار الخميس لتوضيح ما تصفه لندن بـ "سرقة هوية" ستة من المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في إسرائيل. ويوجد لهذه السرقة المزعومة صلة باغتيال أحد كبار المسؤولين في "حماس" في دبي خلال الشهر الفائت.

وعلى الرغم من أن القدس لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال محمود المبحوح، إلاّ إنه يبدو أن هذا الحادث قد أدى إلى خلاف دبلوماسي جديّ بين إسرائيل وبريطانيا العظمى. وفي الاجتماع الذي سيتم بين وكيل وزارة الخارجية البريطانية بيتر ريكيتس في وقت متأخر من صباح اليوم، فإنه من المتوقع أن يستمع السفير الإسرائيلي رون بروسور إلى موقف لندن فقط، لا أن يقدم رداً إسرائيلياً عليه.

وقال سفير إسرائيل في جمهورية أيرلندا تسيون عفروني أمس، أنه هو أيضاً تلقى استدعاءً من وزارة الشؤون الخارجية، وأنه سيجتمع بالوزير مايكل مارتن اليوم.

وفي القدس امتنع المسؤولون في وزارة الخارجية من التعليق على هذه المسألة، لكن دبلوماسياً اسرائيلياً طلب عدم نشر اسمه قال إن الحكومة قررت عدم إصدار بيان علني إلى أن تتلقى الرسالة البريطانية، وعندئذ ستختار كيفية الرد.

وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون أمس، عن قلقهم إزاء احتمال أن تلحق هذه القضية ضرراً فادحاً بالعلاقات بين لندن والقدس. وقالوا إن الاستدعاءات البريطانية والإيرلندية ربما تؤدي إلى خطوات مماثلة من جانب فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول التي كان منفذو الاغتيال يحملون جوازات صادرة عنها.

وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس، بأن حكومته ستفتح تحقيقاً في استخدام جوازات سفر بريطانية في العملية.

وصباح اليوم قال مصدر رفيع المستوى في القدس إن "رئيس الموساد مئير دغان لا ينوي الاستقالة عقب هذا الحادث". وأضاف المصدر المقرب من رئيس الموساد أنه لا يعتقد أيضاً أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيطلب منه القيام بذلك. وعلى حد قوله، فإن خطوة كهذه ستكون بمثابة اعتراف بتورط إسرائيل في عملية الاغتيال. وأضاف: "إن نجاح الموساد في العمليات المتواصلة ضد ‘حماس’ وحزب الله وسورية وإيران سيؤخذ بعين الاعتبار في حال رغب نتنياهو في التسب بسقوط دغان. هناك سلم أولويات قومي". وذكر أنه بناءاً على ذلك، من المنطقي الافتراض أن الموساد سيحاول استخدام علاقاته مع أجهزة الاستخبارات البريطانية والإرلندية والألمانية والفرنسية لتهدئة العاصفة التي نشبت حول هذه القضية.