من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
ستتناول المداولات التي ستبدأ غداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن تقرير غولدستون - الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في أثناء عملية "الرصاص المسبوك" في غزة - موضوع القدس أيضاً، والاضطرابات التي وقعت في جبل الهيكل ]الحرم القدسي الشريف[، والحصار المفروض على قطاع غزة. هذا ما يتبين من مشروع القرار الذي ستطرحه السلطة الفلسطينية وكتلة دول عدم الانحياز للمناقشة، والذي حصلت "هآرتس" على نسخة منه. وتستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية لمعركة دبلوماسية قبيل التصويت الذي من المتوقع أن يجري الاثنين المقبل.
ووفقاً لمصدر سياسي في القدس، اجتمع سفير السلطة الفلسطينية لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، بسفراء كتلة دول عدم الانحياز، التي تتألف في معظمها من دول عربية وإسلامية ـ وأوضح لهم أن الدافع الرئيسي وراء الطلب الفلسطيني معاودة مناقشة تقرير غولدستون نجم عن "الاستفزازات الإسرائيلية في القدس".
ويحمل مشروع القرار الجديد عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وقد تم توسيع مشروع القرار، الذي تصفه مصادر في وزارة الخارجية بأنه "متطرف للغاية"، بحيث بات يتناول موضوعات كثيرة، بالإضافة إلى تقرير غولدستون. ويتألف مشروع القرار من ثلاثة أجزاء هي: القدس الشرقية؛ تقرير غولدستون؛ تقرير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
وتعرب أوساط وزارة الخارجية عن رضاها عن الصيغة المتطرفة لمشروع القرار، وتقول إن "من شأنها أن تكشف مدى المبالغة في الادعاءات الفلسطينية".
وفيما يختص بالجزء المتعلق بالقدس، فقد جاء في مشروع القرار الفلسطيني أن "مجلس حقوق الإنسان يشعر بقلق عميق إزاء تعرّض إسرائيل للأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية". وجاء فيه أيضاً أن "المجلس يدين بشدة الإجراءات كلها التي تقوم بها إسرائيل ـ القوة المحتلة ـ والتي تقيد حرية وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة، وخصوصاً في القدس الشرقية". كما يتطرق مشروع القرار إلى جبل الهيكل ]الحرم القدسي الشريف[، ويطالب إسرائيل "بالكف فوراً عن أعمال الحفر جميعها، وعن أي أعمال أخرى تحت وحول المسجد الأقصى والمناطق المجاورة له، والامتناع من أي أعمال من شأنها تغيير طابع الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في القدس، أو المس بأساساتها".
وفيما يتعلق بتقرير غولدستون، جاء في مشروع القرار الفلسطيني أن المجلس "يرحب بتقرير غولدستون ويتبنى التوصيات الواردة فيه بصورة كاملة، ويدعو جميع الأطراف المعنية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة، إلى تطبيقها على الفور". كما يوصي مشروع القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدراج تقرير غولدستون في مداولاتها المقبلة، ويطالب بتقديم تقرير بشأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه.
ويتناول مشروع القرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وينص على أن "مجلس حقوق الإنسان يؤكد أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، يشكل عقوبة جماعية للمدنيين الفلسطينيين ويؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية ".
وتستعد وزارة الخارجية لخوض معركة دبلوماسية في محاولة لتجنيد أكبر عدد ممكن من الدول من أجل معارضة التصويت على تبني التقرير، أو الامتناع من التصويت.
