في خطوة نادرة، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس سفراء الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي إلى جلسة توبيخ، احتجاجاً على سياسة بلادهم إزاء المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة. وخلال الجلسة نقل موظفو وزارة الخارجية إلى السفراء رسائل شديدة اللهجة، لكن السفراء رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، الأمر الذي جعل أجواء اللقاء مشحونة ومتوترة للغاية.

وقد استدعى كل من نائب مدير عام وزارة الخارجية ران كورايل، ونائب المدير العام في أوروبا ناؤور غيلؤون سفراء فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وهي الدول التي أجرت خلال الأسابيع الأخيرة استشارات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الحؤول دون حدوث انقسام وسط الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد خلال التصويت في الأمم المتحدة. واقترحت كل من فرنسا وإسبانيا، خلال هذه الاستشارات، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التصويت مع رفع تمثيل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى مستوى دولة غير كاملة العضوية، شبيهة بوضع حاضرة الفاتيكان، وذلك لقاء امتناع الفلسطينيين من التوجه إلى مجلس الأمن لمطالبته بالاعتراف بهم، والتعهد بعدم ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبدا في الأسبوع الماضي أن هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع داخل الاتحاد الأوروبي، وحتى ألمانيا تميل إلى تأييده. وطلب كل من كورايل وغيلؤون من السفراء الخمسة وقف محاولاتهم في سبيل التوصل إلى إجماع أوروبي على صيغة الدولة غير الكاملة العضوية، لأن ذلك يضر بمصلحة إسرائيل. وقال كورايل لسفراء الدول الخمس: "لا نريد أن يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن قرار يطرح على الأمم المتحدة، ونعارض أي خطوة تدعم توجه الفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن. وما نريده من دولكم هو ببساطة التصويت ضد اقتراح قرار في الأمم المتحدة."

في المقابل، رد السفراء بعنف على هذا الكلام، وانتقدوا الموقف الإسرائيلي من الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، مشددين على أن لقاءاتهم مع الفلسطينيين تهدف إلى مساعدة إسرائيل، وأن السياسة الإسرائيلية الحالية الرامية إلى التأثير في صيغة القرار الذي سيقدم إلى الأمم المتحدة ليست مفيدة.

 ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (16/9/2011) عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تقديرها أن الأميركيين والأوروبيين سيحاولون إقناع الفلسطينيين بالموافقة على إعلان صادر عن الأمم المتحدة لا يتضمن ذكراً لحدود 1967، ولا لمدينة القدس، وإنما يتحدث عن حقهم في الدولة. وفي المقابل تقدم اللجنة الرباعية الدولية وثيقة تشدد على المبادىء الأساسية الواردة في خطاب الرئيس الأميركي أوباما، بما فيها حدود 67.

في هذا الوقت تركز إسرائيل على معالجة مشكلة إمكان انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو ما يسمح لها بالتقدم بدعاوى ضد كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وضد مسؤولين سياسيين. وفي تقدير الصحيفة أن إسرائيل مستعدة، في مقابل تراجع أبو مازن عن التوجه إلى الأمم المتحدة، للتفاوض على تبادل للأراضي، الأمر الذي يعني التوصل إلى اتفاق على أساس حدود 67، ولو بصورة غير معلنة. وستطالب القدس في المقابل بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

ولا تستبعد التقديرات في القدس إمكان أن يغير الفلسطينيون موقفهم في اللحظة الأخيرة، بما يتلاءم مع التطورات على الأرض، وبعد أن يكونوا قد حققوا المكاسب من تحركهم.

أمّا بالنسبة إلى توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، فقد تبين للصحيفة أنه ليس أكيداً حصول الفلسطينيين على تأييد تسع دول أعضاء في المجلس. وتوقعت الصحيفة أن يصوت إلى جانب الفلسطينيين كل من الصين وروسيا ولبنان والهند والبرازيل وأميركا الجنوبية ونيجيريا والغابون، وأن تقف ضدهم، أو أن تمتنع من التصويت ست دول، هي: الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكولومبيا والبوسنة. أمّا البرتغال فهي ما زالت مترددة في اتخاذ موقفها، وهي التي ستحسم التصويت. إلاّ إن اللاعب الأكبر سيكون الولايات المتحدة التي ستحاول الضغط على الدول الأعضاء في المجلس لمنعها من تأييد الطلب الفلسطيني، وذلك كي لا تضطر إلى استخدام حق الفيتو.