• هناك حرب حقيقية دائرة حالياً بين وزارتي المال والدفاع. ففي حين تطالب وزارة المال بتقليص ميزانية الأمن وزيادة الرقابة عليها، فإن وزارة الدفاع أصدرت أمس بياناً لا سابق له يتهم وزارة المال بإطلاق "حملة أكاذيب"، لا أكثر ولا أقل.
  
   
• وجاء في البيان أن مدير عام وزارة الدفاع، اللواء (في الاحتياط) أودي شاني، طلب من المستشار القضائي للمؤسسة الأمنية درس إمكان اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية لوقف "حملة الأكاذيب والافتراءات التي تشنها وزارة المال ضد الجمهور والمؤسسة الأمنية." واتهم البيان "وزارة المال بالسعي للتغطية على فشلها في إدارة السياسة الاقتصادية، والذي أفضى إلى الاحتجاج الاجتماعي."
  
   
• وكانت الشرارة التي أشعلت فتيل المواجهة، زعم وزير المال، يوفال شتاينيتس، وجود تجاوزات بمليارات الشيكلات في ميزانية وزارة الدفاع، وأن وقف هذه التجاوزات من شأنه تمويل الزيادة المطلوبة في ميزانية التربية والرعاية الصحية. واعتبر شتاينيتس أنه في الإمكان اقتطاع بين مليارين وثلاثة مليارات شيكل من ميزانية الأمن السنوية، اعتباراً من سنة 2012. مما يعني توفير مبلغ إجمالي قدره 10 مليار شيكل.
  
   
• كذلك تزعم وزارة المال أن إدارة ميزانية الأمن بشفافية من شأنها توفير بين مليار وثلاثة مليارات شيكل في العام. ويقول شتاينيتس إن الميزانية الأمنية تخضع لرقابة جزئية فقط بسبب حساسية وزارة الأمن، وعدم التنسيق بين أجهزة الرقابة على الإنفاق بين الوزارتين.
  
   
• وقد رفضت وزارة الدفاع هذه المزاعم رفضاً قاطعاً، وأوضحت في بيان صادر عنها أن "وزارة المال تحجب عن الناس وعن وسائل الإعلام حقيقة أن وزارة الدفاع مستعدة للشفافية الكاملة، وأنه تم توقيع اتفاق بهذا الشأن بين الوزارتين في سنة 2006، ويجري تطبيقه عملياً، وأن محاولة المالية الحد من القدرة التنفيذية لوزارة الدفاع تشكل خطراً على الديمقراطية والأمن."
  
   
• وجاء في البيان أن "محاولات وزارة المال تشويه الوقائع والتأثير في الرأي العام في موضوع الشفافية في ميزانية الأمن كاذبة تماماً، وهي تشكل تحريضاً خطيراً ضد وزارة الدفاع، إذ لا يوجد في أي وزارة أخرى مثل الشفافية المعتمدة في وزارة الدفاع في الأعوام الأخيرة، بدءاً بنشر أرقام الميزانية، مروراً برقابة لجان المالية والخارجية والأمن في الكنيست، وصولاً إلى رقابة مجلس الأمن القومي. وإن وزارة الدفاع ملتزمة بدعم المجهود الاجتماعي، وتمارس هذا الالتزام من خلال إعطاء الأفضلية للمتعهدين في مناطق المواجهة والأطراف، بمعدل مليارات الشيكلات في العام، ومن خلال البرنامج الذي شُرع في تطبيقه منذ بدء الاحتجاج، والذي يقضي بإخلاء المعسكرات، وزيادة معدل ارتفاع الأبنية لإفساح المجال أمام زيادة مساحات البناء في البلد، ومن خلال مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الجنود المسرّحين، والانفتاح على الطرق والآراء الجديدة."
  
   
• وكان وزير المال حوّل اقتراح خفض ميزانية الأمن إلى رئيس الحكومة الذي سيجتمع قريباً بالوزيرين باراك و شتاينيتس. ولقد أثنى على هذا الاقتراح البروفسور مانويل تراختنبرغ، الذي قال لرئيس الحكومة نتنياهو إنه "لن تستطيع لجنة تراختنبرغ الاستمرار في عملها" في حال لم يباشَر في تقليص ميزانية الأمن، لأن الاقتطاع من ميزانية الأمن ضروري لإعادة تقسيم (كعكة) بنود الموازنة العامة. وبدأت توصيات اللجنة بشأن مشروع الموازنة بالصدور، وستقدّم رسمياً قبل رأس السنة.

• وتشتمل هذه التوصيات على إلغاء زيادة الرسوم على الوقود بمعدل 40 أغورا لليتر الواحد من البنزين المبرمجة لكانون الثاني/يناير 2012، بعد أن ألغيت الرسوم بمعدل 23 أغورا لليتر في مطلع العام الحالي. كذلك أوصت اللجنة بإلغاء الزيادات المبرمجة على رسوم السولار، والفحم الحجري، والنفط، بهدف

خفض تعرفة الكهرباء، وأوصت أيضاً بخفض التعرفة الجمركية وضريبة الشراء في سبيل زيادة القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الضعيفة والطبقة الوسطى. وشملت التوصيات تقديم إعانات إلى الأمهات العاملات، والتعليم المجاني للأطفال من عمر 3-5 أعوام، وإطالة يوم التدريس، وإعفاءات ضريبية لذوي الدخل المحدود.

• في المقابل، اقترحت اللجنة زيادة سقف الضريبة التصاعدية على ذوي الدخل المرتفع إلى معدل 48٪، وزيادة ضريبة الشركات بنسبة 1٪، وزيادة الضرائب على أرباح رأس المال، وعلى أرباح اللوتو واليانصيب المتعددة. كما اقترحت خفض ميزانيات الوزارات كافة باستثناء الصحة، والتعليم، والرفاه، والسلطات المحلية.
• وصرّح بالأمس شتاينيتس أن من واجبه كوزير للمال خفض التوقعات ومنع الأوهام فيما يتعلق بلجنة تراختنبرغ، وقال "نحن في بيئة اقتصادية عالمية متفجرة للغاية، الأمواج عالية ونحن نسير على جسر ضيق، فإذا خرجنا عن سياسة مكافحة الأزمة، وخرقنا إطار الموازنة، سنغرق أكثر."

• وقد أعرب قادة حركة الاحتجاج أمس عدم رضاهم عن التوصيات التي خرجت بها لجنة ترختنبرغ. وقال الناطق بلسان الحركة روعي نيومان إن "النتائج غير كافية، ولا سيما بالنسبة إلى معالجة مشكلة السكن. فلم نفهم ما هي توصيات اللجنة في مجالات الرعاية الصحية، والرفاه الاجتماعي، والنقل العام. أمّا بالنسبة إلى نصيحة وزير المال لنا بأن نخفّض توقعاتنا، فهي تعني أن ليس للجنة أي صلاحية لوضع ميزانية اجتماعية جديدة، وفق ما طالبنا به، وأن ليس في نيتها الاستجابة الفورية لمشكلة المحتاجين إلى مساكن تأويهم. وبالتالي فإن الاحتجاج مستمر."

• وقالت قائدة الحركة الاحتجاجية دفني ليف: "لن نتراجع حتى نحقق تغييراً جذرياً في السياسة الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي لا يحتاج إلى مسكنات، وإنما إلى تغيير فعلي من خلال ميزانية اجتماعية حقيقية اعتباراً من سنة 2012".