لا يمكن المغامرة بالأمن
تاريخ المقال
المصدر
- بصفتي معارضاً لتقليص ميزانية الأمن، فوجئت عندما سمعت أن لجنة تراختنبرغ تقترح تقليص هذه الميزانية من أجل تمويل سائر الأهداف المطلوبة منها في مجالات السكن، والتربية، والرعاية الصحية. فهل نسي البروفسور أنه عضو في اللجنة التي يترأسها ديفيد بروديت، والتي وضعت مخطط ميزانية الأمن للأعوام العشرة القادمة؟ وهل نسي أن هذا هو السقف الأدنى للميزانية؟
- ينبغي ألاّ نرتكب أخطاء قاتلة: زيادة أعباء الخدمة العسكرية وإطالتها بالنسبة إلى الجنود الدائمين غير المقاتلين؟ نعم. زيادة النجاعة؟ نعم، الضغط على الجيش لزيادة عبء التزاماته في إطار لجنة بروديت؟ نعم. رجاءً، هذا أكثر من كاف.
- لكن، يوجد أمران محظوران هما: أولاً، يجب ألاّ تقبل وزارة الدفاع بالسماح لمسؤولي وزارة المال بإدارة وزارة الأمن لأنهم لا يفقهون شيئاً في هذه الأمور، وهم يرفضون التعلم. وإذا كان وزير المال يريد وضع قرار ميزانية الأمن بين يديه، فليتفضلوا ويعيّنوه آمراً لقيادة منطقة الشمال أو الجنوب في زمن الحرب. ثانياً، لقد قلّص الجيش الطاقة البشرية، ونشر برامج مشترياته من الوسائل القتالية، ولو تُرك الأمر في عهدة وزارة المالية لما كان هناك قبة حديدية تدافع عن مستعمرات النقب.
- إن "الربيع العربي" هو تسونامي سياسي. ولو جرت المطالبة بتقليص ميزانية وزارة الدفاع في ظل حكومة "ما بعد - صهيونية"، لما اعترضنا. لكن ما المغزى من أن يتم ذلك في عهد حكومة تفخر بوقفتها الشامخة؟ ففي ظل التهديدات المتزايدة، والتطورات السيئة في كل من أنقرة، وطهران، والقاهرة، وعمّان، ورام الله، ينبغي ألاّ ترسل إسرائيل إشارات تدل على أنها تؤثر "العيش الرغيد" على الدفاع عن دولة اليهود.
- يهاجم مسؤولو وزارتي المالية والدفاع بعضهم بعضاً، في حين أن المطلوب من رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي السابقين، إيهود باراك وأمنون ليفكين شاحك وشاؤول موفاز وموشيه يعالون ودان حالوتس وغابي أشكنازي ورئيس الأركان الحالي بني غنتس، ألاّ يغامروا بالأمن القومي.
