·      لا يجوز لإسرائيل أن تتجاهل موضوعين رئيسيين يعرضهما تقرير "لجنة غولدستون" [لجنة الأمم المتحدة التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة في أواخر سنة 2008].

·      إن الموضوع الأول يتعلق بمدى صواب القرار الإسرائيلي بشأن نية إجراء تحقيق، ومن ثم عدم التعاون مع لجنة التحقيق. لو أن إسرائيل تصرفت على نحو صحيح وفي الوقت الملائم، لكان في الإمكان منع إقامة لجنة التحقيق أصلاً، إذ إن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي قام بتعيين "لجنة غولدستون"، لا يعمل في فراغ، وأعضاء هذا المجلس يخضعون للتأثير والضغوط.

·      علاوة على ذلك، فإن قرار مقاطعة لجنة التحقيق وأعضائها أدى إلى نتيجتين فوريتين: أولاً ـ عدم قيام إسرائيل بعرض معطياتها على اللجنة، والتي كان من الصعب أن تتغاضى عنها في حال عرضها؛ ثانياً ـ لا يمكن أن نتجاهل أن هذه المقاطعة أدت إلى ردة فعل نفسية لدى أعضاء اللجنة، ربما انعكست في إبداء العداء لإسرائيل.

أمّا الموضوع الرئيسي الثاني، والذي لا يجوز تجاهله، فيتعلق باستنتاجات التقرير، التي لا تعتبر كلها استنتاجات غير صحيحة أو مغرضة. ومن المهم أن نتوقف عند نقطتين من العيار الثقيل: أولاً ـ أن الانفصال عن غزة في سنة 2005 لا يعني انتهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للقطاع، لا في نظر الأسرة الدولية ولا حتى في نظر بعض الخبراء الإسرائيليين في مجال القانون الدولي، فضلاً عن أن هذا الاحتلال مستمر، من دون أن نتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين؛ ثانياً ـ يكرر التقرير اتهام إسرائيل بممارسة "عقوبات جماعية" تهدف إلى حثّ السكان المدنيين على ممارسة ضغوط على سلطة "حماس". وفي واقع الأمر، فإن هذه العقوبات ـ مثل قطع التيار الكهربائي وإغلاق المعابر وما شابه ذلك ـ هي سياسة معتمدة من طرف الحكومة الإسرائيلية، وليست من اختراع "لجنة غولدستون".