·      يُعتبر تقرير "لجنة غولدستون"، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، بشأن عملية "الرصاص المسبوك" في غزة، إحدى أخطر لوائح الاتهام ضد المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل. فهذا التقرير يؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وانتهكت القانون الدولي في إبان تلك العملية، بل ويتهمها أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

·      وكما كان متوقعاً، فإن إسرائيل اختارت أن تشن حملة عنيفة على التقرير وعلى الذين كتبوه. ويتهم الناطقون الرسميون باسم الحكومة الإسرائيلية "لجنة غولدستون" بالتغاضي عن الأسباب التي أدت إلى شن الحرب على غزة، على الرغم من أن التقرير يؤكد أنه سبقت تلك الحرب عمليات إطلاق صواريخ [من غزة] على أهداف مدنية إسرائيلية، ويصف هذه العمليات بأنها جرائم حرب، بل جرائم ضد الإنسانية، كما أنه يعتبر معاملة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط [الأسير لدى "حماس"] معاملة غير لائقة.

·      ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل تأمل من الدول الصديقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة، بأن تقف إلى جانبها، من أجل تقويض صدقية التقرير، وكبح محاولات تحويله إلى لائحة اتهام ضدها في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

·      إن الأمر المؤكد هو أن إسرائيل لن تنجح في إلغاء استنتاجات تقرير "لجنة غولدستون"، حتى لو نجحت في تجنب خطر تقديمها إلى محكمة العدل الدولية. بناء على ذلك، فإن غيوم عملية "الرصاص المسبوك" لن تتبدد من تلقاء ذاتها، ومن الأفضل أن تبادر الحكومة الإسرائيلية بنفسها إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية بشأن هذه العملية، وذلك من أجل استيضاح الاتهامات الخطرة الواردة في التقرير.