من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
واصلت إسرائيل، أمس، حملة الهجوم العنيفة على تقرير "لجنة غولدستون" [لجنة الأمم المتحدة التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة في أواخر سنة 2008]. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال أحاديث مغلقة، إن التقرير "أشبه بمحكمة ميدانية ضد إسرائيل"، وإن استنتاجاته تمسّ معركة الدول الديمقراطية على "الإرهاب".
وكان رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، هاجم أيضاً التقرير بصورة حادة، وقال، في بيان صدر عن ديوانه صباح أمس: "إن التقرير يمنح، عملياً، المبادرات 'الإرهابية' شرعية، ويتغاضى عن واجب أي دولة وحقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة".
من ناحية أخرى، بدأ مساء أمس، نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، داني أيالون، الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة، محادثات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس تتعلق بسبل مواجهة تقرير "لجنة غولدستون". وقد شدد، خلال هذه المحادثات، على وجوب التعامل مع هذا التقرير على غرار التعامل مع قرار الأمم المتحدة رقم 3379، الذي اعتبر الصهيونية حركة عنصرية. وقال أيالون إن تقرير "لجنة غولدستون" ينطوي على محاولة خطرة تهدف إلى مسّ مبدأ دفاع الدول الديمقراطية عن نفسها، فضلاً عن أنه يمنح "الإرهاب" شرعية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أيالون التقى في نيويورك مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، وقال لها إنه يتعين على بلدها وعلى دول غربية أخرى أن تبذل كل ما في وسعها كي تبقى المناقشات بشأن التقرير في جنيف [أي في إطار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي قام بتعيين "لجنة غولدستون"]، وألاّ تنتقل إلى الأمم المتحدة نفسها.
وأشارت الصحيفة إلى أن غضباً شديداً يسود وزارة الخارجية الأميركية على التقرير، وأساساً على توقيت نشره، لأنه يمس تقدّم العملية السياسية. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة عارضت التفويض الأحادي الجانب للجنة غولدستون، إلا إن بعض استنتاجات التقرير يثير قلقاً كبيراً. ومع ذلك، أكد هذا المسؤول نفسه أن معالجة التقرير يجب أن تتم في إطار مجلس حقوق الإنسان، لا في الأمم المتحدة.
