·       ما الذي يقف وراء مطلب إسرائيل من الفلسطينيين أن يعترفوا بها دولة قومية للشعب اليهودي؟

·       قبل فترة وجيزة طلبت إسرائيل من الاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات بين الجانبين، لكن هذا الأخير قرر تجميد الطلب الإسرائيلي جرّاء عدم وجود مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ومؤخراً، في إثر انطلاق المفاوضات المباشرة طلبت إسرائيل إلغاء التجميد. هل يعترف الاتحاد الأوروبي بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي؟ وهل سيطالب بمثل هذا الاعتراف في حال قرر رفع مستوى علاقاته معها؟ هل ثمة دولة واحدة في العالم تعترف بذلك؟ طبعاً لا. وباستثناء ثرثرة زعماء إسرائيل في هذا الشأن، فإن ذكر هذا الأمر ورد مرة واحدة في قرار الأمم المتحدة رقم 181 (قرار التقسيم) الذي نص في حينه [في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947] على تقسيم فلسطين إلى ثلاث دول: دولة يهودية ودولة عربية ودولة القدس.

·       لكن ما يجب قوله هو أن هناك بوناً شاسعاً بين مصطلح "دولة يهودية" ومصطلح "دولة قومية للشعب اليهودي"، ذلك بأن الأولى هي دولة لليهود الذين كانوا يعيشون في فلسطين، في حين أن الثانية يفترض أن تكون دولة لليهود في العالم كافة.

·       لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وعلى ما يبدو لن يكون هناك أي دولة في العالم يمكن أن تقدم على مثل هذا الاعتراف في المستقبل. وبالتالي، فإن مطلب إسرائيل في هذا الشأن ينطوي على دلالة سلبية هي عرقلة أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني.

وما يجب الانتباه إليه هو أن الزعماء السياسيين في إسرائيل الذين يتبنون مطلب الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي ينقسمون إلى صنفين: الأول يضم الزعماء الذين يلوّحون بهذا المطلب باعتباره شرطاً للمفاوضات وهم يرغبون في عرقلة التوصل إلى اتفاق منذ أول مرحلة من المفاوضات؛ الثاني يضم الزعماء الذين يضعون هذا المطلب شرطاً للاتفاق وهم يرغبون في عرقلة الاتفاق لاحقاً.