·       إن القرار الآخذ في التبلور لدى الحكومة الإسرائيلية، والقاضي بإقامة "لجنة تقصي وقائع" بشأن بعض القضايا المتعلقة بعملية "الرصاص المسبوك" في غزة، رداً على استنتاجات لجنة غولدستون، وعشية المناقشات التي ستجري في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، هو خطأ فادح آخر ترتكبه الحكومة في سياق معالجة الادعاءات المرتبطة بأداء الجيش الإسرائيلي في غزة، ودليل على إصرارها على رفض مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية.

·       إن إقامة لجنة تحقيق رسمية هي خطوة ضرورية ليس من أجل إرضاء القاضي ريتشارد غولدستون فحسب، بل أيضاً من أجل إجراء دراسة جادة بشأن ما إذا كانت ارتُكبت، في إبان العملية العسكرية المذكورة، عمليات تعتبر جرائم حرب. كما أن من حق المجتمع في إسرائيل معرفة ماذا حدث في غزة. وإذا كانت إسرائيل متأكدة من براءتها فلا يجوز لها الاستمرار في التهرب من الخطوة الوحيدة التي قد يكون في إمكانها تصحيح الأضرار الخطرة، التي لحقت بمكانتها عقب العملية العسكرية في غزة.

·       إن خشية رئيس هيئة الأركان العامة [غابي أشكنازي] ووزير الدفاع [إيهود باراك] من إقامة لجنة تحقيق رسمية، تعزز التهمة بأن لدى الجيش الإسرائيلي ما يتستر عليه. فضلاً عن ذلك، فإن العالم لن يقبل استنتاجات لجنة ذات صلاحيات محدودة، ولذا، فإن التهم الخطرة ستظل تحوم فوق رأس إسرائيل.

·       بناء على ذلك، فإن ما يتعين على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فعله هو المبادرة فوراً إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة أحد قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا، وعدم الاستمرار في حملة التستر والتهرب من التحقيق الجاد.