·       يكثر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، من التشديد على أن التسوية النهائية مع الفلسطينيين لا بُد من أن تلزمهم بالموافقة على فكرة "دولتين لشعبين"، أي الموافقة على كون إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، مثلما أن الدولة الفلسطينية التي ستُقام ستكون الدولة القومية للشعب الفلسطيني.

·       ويبدو أن اليهود، في معظمهم، يؤيدون مبدئياً هذا المطلب، على الرغم من أن جزءاً منهم لا يفهم أهميته الكبيرة. إن مطلب رئيس الحكومة هذا هو شرط ضروري لإحراز تسوية نهائية [مع الفلسطينيين]. وفي رأيي ثمة سببان مهمان وراء ذلك.

·       السبب الأول مرتبط بالمطلب الإسرائيلي المتعلق بنهاية النزاع ووضع حدّ للمطالب الفلسطينية في المستقبل، فمن المعروف أن الفلسطينيين يميزون بين حقيقة وجود إسرائيل كأمر واقع وبين الاعتراف بأن لها الحق في الوجود. ويبدو أن التيار الذي يؤيد [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس ليس لديه أي مشكلة بأن يعترف بإسرائيل من ناحية دبلوماسية كي يضمن حصوله على مطالبه منها في الوقت الحالي، أمّا بالنسبة إلى المستقبل فما من شيء يبدو مضموناً.

·       وما يجب قوله هو أن مصطلح "هدنة" بالنسبة إلى هؤلاء الفلسطينيين، يستند إلى مقاربة فحواها أنه من الصواب التوصل إلى حل وسط [مع إسرائيل] في الوقت الحالي والحصول على ما يمكن الحصول عليه منها، لكن من دون التخلي عن الكفاح في المستقبل بغية تحقيق ما هو أكثر. وبناء على ذلك، فإن الطريق لوضع حد أمام أي مطالب [فلسطينية] في المستقبل، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، كامنة في انتزاع التزام فلسطيني فحواه قبول حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية. في الوقت نفسه، ثمة مصلحة كبيرة في أن يشمل اعتراف الدول العربية بإسرائيل لاحقاً، وفقاً لمبادرة السلام العربية، اعترافاً بحقنا في وجود دولة يهودية هنا.

أما السبب الثاني فمرتبط بمكانة عرب إسرائيل (أو الإسرائيليين ـ الفلسطينيين كما سمّاهم أريئيل شارون)، ذلك بأن هؤلاء يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تكون "دولة جميع مواطنيها"، ولذا، لا حاجة إلى أن تبقى متمسكة بطابعها اليهودي القومي. وإذا لم تعترف الدولة الفلسطينية التي ستقام بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، فإن احتمال تسليم الفلسطينيين في إسرائيل بذلك سيبقى ضئيلاً للغاية، وإذا لم نصرّ على ذلك الآن، فإنه يمكن، بعد جيل واحد أو جيلين، أن نواجه وضعاً يطالب عرب إسرائيل فيه (وربما بواسطة اللجوء إلى العنف) بالحصول على حقوق قومية متساوية. ولا شك في أن الدولة الفلسطينية ستؤيد مثل هذا المطلب أوتوماتيكياً، بل إنها سترى فيه ذريعة كافية لخرق اتفاق السلام [مع إسرائيل]. إن الطريق لكبح هذا الخطر، أو على الأقل لإيجاد وضع نحظى فيه بتأييد دول العالم، كامنة في أن يكون واضحاً من خلال اتفاق الجميع أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.