أكد تقرير صدر اليوم (الثلاثاء) عن منظمة "بِتسيلِم" [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة] أن سياسة الجيش الإسرائيلي التي تقوم على عدم التحقيق في حوادث قتل مدنيين فلسطينيين تعفي الجنود من المحاسبة، حتى في حال وجود شبهات في ارتكاب مخالفات جنائية.

ويؤكد التقرير الذي يستند إلى تحليل سياسة النيابة العسكرية خلال الأعوام الأربعة الفائتة أن السبب الأساسي في هذا الوضع هو امتناع الجيش من إجراء تحقيقات في الحالات التي يُقتل فيها مدنيون على أيدي الجنود.

ويحلل التقرير حوادث قُتل فيها مدنيون لم يشاركوا في القتال خلال الفترة 2006 ـ 2009 (باستثناء عملية "الرصاص المسبوك" / الحرب الأخيرة على غزة). فخلال هذه الفترة، توجهت المنظمة بطلبات إلى النيابة العسكرية للتحقيق في 148 حادثة قُتل فيها 288 شخصاً. وقد قتل جنود الجيش الإسرائيلي خلال الفترة موضوع البحث، ما مجموعه 1510 فلسطينيين، بينهم 617 فلسطينياً لم يشاركوا في القتال.

ويتبين من التقرير أنه لم يُفتح تحقيق سوى في 22 حالة فقط. وفي هذه الحالات التي فُتح تحقيق فيها، تم إغلاق الملف في حالتين من دون تقديم الجنود إلى المحاكمة، وهناك ثلاث حالات لم ينته تحقيق الشرطة العسكرية فيها، وأربع حالات جرى فيها إعادة الملف لإكمال التحقيقات، و13 حالة لم تحسم النيابة العسكرية ما إذا كانت ستقدم لائحة اتهام بشأنها.

وتدّعي "بِتسيلِم" أنه يبدو بناء على تحليل الحالات التي اتُخذ قرار بعدم فتح تحقيق فيها، أن مثل هذا القرار اتُخذ أيضاً في حالات كان ثمة شبهات قوية في ارتكاب مخالفات قانونية فيها. وادعت المنظمة أيضاً أن النيابة العسكرية لا تستند في تفسيرها لملابسات الحادث إلاّ إلى التحقيق العملاني وشهادات الجنود، من دون التطرق إلى شهود عيان وأدلة أخرى تناقض أقوال الجنود.

ويؤكد التقرير أن سياسة عدم التحقيق من جانب الجيش تستند إلى مقولة تم تبنيها منذ بداية انتفاضة الأقصى في سنة 2000، وجرى بموجبها اعتبار الوضع القانوني السائد في المناطق [المحتلة] "نزاعاً مسلحاً"، وإلى تفسير خطأ من جانب الجيش للقانون الدولي يتملص بواسطته من واجب القيام بتحقيقات حتى في أثناء نزاع كهذا.