يُفتتح اليوم في شرم الشيخ لقاء القمة الثاني في إطار المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويُعقد اللقاء في ظل اقتراب موعد نهاية تجميد البناء في المناطق [المحتلة]، وتهديد الفلسطينيين بالانسحاب من المحادثات في حال عدم تمديده.

وإلى جانب الخلاف بشأن موضوع مستقبل البناء في المستوطنات، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيحاولان أن يقررا ما إذا كان سيتم أولاً البحث في الترتيبات الأمنية، أو في رسم حدود الدولة الفلسطينية. وسيكون الطرف الذي سيحسم الخلاف بهذا الشأن هو وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والمبعوث جورج ميتشل اللذان سيشاركان في لقاء نتنياهو وعباس.

وأمس قالت هيلاري كلينتون، عشية سفرها إلى المنطقة، إن إدارة أوباما تعتقد أن على إسرائيل الاستمرار في تجميد البناء في المستوطنات، لكنها أضافت أن على الطرفين إيجاد حل لهذه المسألة.

وبعد لقاء اليوم الذي سيشارك فيه نتنياهو وعباس وكلينتون، فإن جولة المفاوضات ستُستأنف غداً في القدس، حيث سيأتي عباس، لأول مرة منذ تولي نتنياهو منصبه، إلى مقر رئيس الحكومة، وسيشارك كل من كلينتون وميتشل في اللقاء، كما ستجتمع كلينتون بوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

ودعا نتنياهو أمس طاقم الوزراء السبعة إلى مناقشة كان الموضوع الرئيسي فيها اقتراحه الذي يدعو إلى عودة إسرائيل، بعد 30 أيلول/ سبتمبر، إلى سياسة البناء التي كانت متبعة في عهد حكومة سلفه إيهود أولمرت، أي البناء على نطاق محدود وغير منفلت، في الكتل الاستيطانية الكبرى والأحياء اليهودية في القدس الشرقية أساساً. ولم يُتخذ في المناقشة التي جرت أمس أي قرار بهذا الشأن، لكن بدا خلالها أن الوزراء، في معظمهم، لم يرفضوا اقتراح نتنياهو رفضاً قاطعاً.

ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى مطّلع على مناقشات طاقم الوزراء السبعة، فإنه من الواضح لدى جميع الوزراء أن العودة إلى البناء بالحجم المرغوب فيه والمكان المرغوب فيه ليست أمراً واقعياً. وعلى حد قوله، فإنه يجب إيجاد صيغة "يمكن للعالم التعايش معها". وأضاف المسؤول أن اقتراح نتنياهو لن يكون مقبولاً لدى الولايات المتحدة والفلسطينيين، لكن تُبذل محاولة لإيجاد صيغة لا تؤدي إلى نسف المفاوضات المباشرة، حتى في حال الاعتراض عليها.

وفي سياق آخر، أوضحت "هآرتس" أن سياسة البناء التي يرغب نتنياهو في تبنيها بعد 30 أيلول/ سبتمبر مماثلة لتلك التي اتبعها أولمرت، والتي نُفذ في إطارها أكثر من 90% من البناء داخل الكتل الاستيطانية الكبرى ـ معاليه أدوميم، وغوش عتسيون، وأريئيل. وذكرت الصحيفة أن أولمرت توصل قبل مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 إلى تفاهمات مع إدارة جورج بوش فحواها تجميد جزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية. وقضت تلك التفاهمات بألاّ تقيّد إسرائيل نفسها فيما يتعلق بالبناء في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، وبأن تمتنع من البناء في الأحياء العربية. وقد تبنى نتنياهو هذه السياسة بعد الأزمة التي نشبت [في العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية] بشأن حي رامات أشكول في آذار/ مارس الفائت.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد أولمرت لبوش بعدم السماح بالبناء في المستوطنات المعزولة إلاّ ضمن حدّ البناء القائم ومن دون استهلاك مزيد من الأراضي أو توسيع المستوطنات جغرافياً، كما تعهد بالسماح بالبناء في المستوطنات الواقعة ضمن الكتل الكبرى والمستوطنات المحيطة بالقدس خارج حدّ البناء القائم، وبمحاذاته فقط. وبهذه الطريقة، تم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وموديعين عيليت، وغوش عتسيون. 

وذكر مسؤول رفيع المستوى في القدس على دراية بالاتصالات مع الإدارة الأميركية أن نتنياهو عرض أمام الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون والمبعوث ميتشل نيته العودة إلى سياسة البناء التي اتبعتها حكومة أولمرت.