من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· تنتهي، الأسبوع المقبل، المهلة التي منحتها الجمعية العامة في الأمم المتحدة إلى كل من إسرائيل و"حماس" من أجل التحقيق بشأن الادعاءات الواردة في تقرير "لجنة غولدستون"، ولا سيما فيما يتعلق بمخالفة قوانين الحرب، بل حتى بارتكاب جرائم حرب، وذلك في إبان عملية "الرصاص المسبوك" في غزة. ومن المتوقع أن يتم نقل مناقشة الموضوع، بعد انتهاء هذه المهلة، إلى مجلس الأمن الدولي.
· بناء على ذلك، بقيت أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أيام قليلة فقط، كي يحول دون استمرار تدهور إسرائيل في المنزلق الخطر الذي تسير فيه، في خضم معركتها من أجل إسقاط سلطة "حماس" في غزة.
· وقد كشفت صحيفة "هآرتس"، الأسبوع الفائت، أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، والقاضي بتأجيل التصويت على مشروع قرار ضد إسرائيل تقدمت به منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم اتخاذه بعد أن هدده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك]، يوفال ديسكين، بـ "تحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى". ويتبين الآن أن تأجيل التصويت ألحق ضرراً كبيراً بمكانة عباس، المتأكلة أصلاً، في أوساط الجمهور الفلسطيني العريض، فضلاً عن أنه لم يؤد إلى إسقاط التهم الخطرة التي تحوم فوق رأس إسرائيل.
· لا شك في أنه من الأفضل لرئيس الحكومة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن شخصيات إسرائيلية عامة كثيرة، في مقدمها رئيس المحكمة العليا السابق القاضي أهارون باراك، والوزير دان مريدور الذي سبق أن شغل منصب وزير العدل، والتي دعت إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية، بدلاً من إضاعة الوقت القصير المتبقي في شن مزيد من الهجمات على صدقية القاضي ريتشارد غولدستون.
· في الوقت نفسه، فإن الإدارة الأميركية لا تنفك تلح على الحكومة الإسرائيلية بأن تتعامل بصورة جادة للغاية مع قرار الجمعية العامة، محذرة من أنه في ظل عدم وجود تحقيق إسرائيلي داخلي، فإنه من الصعب عليها الوقوف في مواجهة كرة الثلج الناجمة على تقرير "لجنة غولدستون".
· إن السؤال المطروح الآن هو: كيف سيكون في إمكان نتنياهو أن يطالب الأسرة الدولية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة على إيران، في الوقت الذي تخرق إسرائيل هذه القرارات؟ علاوة على ذلك، فإن من حق الجمهور العريض في إسرائيل أن يعرف ما إذا كانت المؤسستان السياسية والعسكرية في دولته التزمتا قوانين الحرب والقواعد الأخلاقية خلال العملية العسكرية في غزة. إن هذه الطريق هي الطريق الوحيدة لمنع صدور تقرير آخر على غرار تقرير "لجنة غولدستون".
