·       إن مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على القرار القاضي بتحويل كلية مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية] إلى جامعة هو، كما معظم القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة، نتيجة حسابات ائتلافية محضة، ونتيجة نهج التمسك بالكرسي بأي ثمن. وقد أثبت وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك [الذي أقرّ هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من اتخاذ الحكومة قراراً بهذا الشأن]، أن الحجة القائلة إن حزب العمل انضم إلى الحكومة كي يجعل المتطرفين فيها أكثر اعتدالاً هي حجة كاذبة، إذ إن باراك نفسه هو الذي يقوم بتنفيذ خطوات الحكومة الأكثر تطرفاً.

·       علاوة على ذلك، فإن منح كلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مكانةَ جامعة، هو خطأ فادح سيدفع جهاز التعليم العالي والجمهور الإسرائيلي كله ثمناً باهظاً جرّاءه. ومن المعروف أن مجلس التعليم العالي في إسرائيل ظلّ، طوال الأعوام الخمسة الفائتة، صامداً في وجه الضغوط السياسية الهائلة التي مارسها رؤساء كلية أريئيل عليه، ورفض المصادقة على تحويلها إلى جامعة. وفي واقع الأمر، فإنه لا يوجد هناك أي حاجة إلى جامعة أخرى في إسرائيل، وحتى لو كان ثمة حاجة من هذا القبيل فإن كلية أريئيل لا تعتبر، من الناحية الأكاديمية الصرفة، الكلية الأولى التي تستحق مثل هذه المكانة.

·       إن قرار باراك، شأنه شأن قرار الحكومة منذ خمسة أعوام، هو خطوة سياسية صرفة أقدمت عليها المؤسسة السياسية الإسرائيلية (لا المؤسسة الأكاديمية)، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذها. ومن شأنها أن تمس كعكة الميزانيات المخصصة للجامعات، والتي تعتبر ضئيلة أصلاً.

·       إن مجلس التعليم العالي وحده هو الهيئة الوحيدة التي يمكنها إحباط هذا القرار، فمن دون مصادقته عليه لن يكون في إمكان كلية أريئيل الحصول على ميزانية جامعة، ولا على اعتراف بألقابها العلمية. ولا شك في أنه ستمارس على أعضاء هذا المجلس ضغوط سياسية كبرى، ولذا، فإنه يتعين عليهم الصمود في وجه هذه الضغوط، وخوض معركة مهنية ومدنية بلا هوادة، وذلك من أجل مستقبل التعليم العالي، ومن أجل الحفاظ على البقية الباقية من شرعية إسرائيل في العالم.