·      يمكن القول إن حركة "حماس" استوعبت دروس عملية "الرصاص المسبوك" في غزة، فقد أوقفت إطلاق النار من جانب واحد منذ تلك العملية، كما أنها غيرت موقفها العلني في كل ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

·      وفي واقع الأمر، حاول رئيس جهاز الأمن العام [شاباك]، يوفال ديسكين، خلال إحدى الجلسات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، أن يتطرق إلى هذا التغيير وأن يحلل سياقه، غير أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منعه من ذلك.

·      وفي موازاة هذا التغيير قامت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات سياسية ـ أمنية كثيرة تهدف إلى منع انهيار حركة "فتح"، كما أنها تعمل، باطراد، على إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، ويسجَّل هذا الانتعاش لمصلحة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض.

·      لكن على الرغم من ذلك كله، فإن الرئيس عباس لا يزال يرفض توجهات إسرائيلية إليه من أجل استئناف المفاوضات السياسية مع إسرائيل على أعلى المستويات، بل إنه بدلاً من ذلك، يطرح شروطاً مسبقة. ويواصل تجنيد الضغوط الدولية على إسرائيل، متجاهلاً أنه لولا دعمها له لأصبح نسياً منسياً في هامش التاريخ.

·      علاوة على ذلك، فإن وزير العدل في السلطة الفلسطينية يعمل، منذ بضعة أشهر، على تجنيد تأييد دولي واسع لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة، والذي من المتوقع صدوره خلال الشهر المقبل، وذلك من أجل رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

إن السؤال المطروح بناء على ذلك هو: كيف سيفسر قادة المؤسسة الإسرائيلية الأمنية لضباط الجيش الإسرائيلي سعي المؤسسة السياسية لتعزيز مكانة عباس في الوقت الذي لا يألو جهداً من أجل تقديمهم إلى المحكمة الدولية؟