·      أعلن السعوديون، أول من أمس، أنهم يرفضون فتح مجالهم الجوي أمام حركة الطائرات الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يعلن مؤتمر حركة "فتح" غداً، إذا لم تحدث أي عراقيل في آخر لحظة تحول دون انعقاده، رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، في أي حال من الأحوال. ويدّعي البعض في إسرائيل أن العرب يديرون بذلك ظهورهم لجميـل زعيم معسكر اليمين [رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو]، الذي وضع روحه على كفّه، وحقق "وفاقاً وطنياً واسعاً إزاء إقامة دولة فلسطينية".

·      لكن السؤال المطروح يبقى التالي: هل حقق نتنياهو، فعلاً، "وفاقاً وطنياً" فيما يتعلق بالانسحاب من أجزاء واسعة من "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية]؟

·      كما أنه من الواضح أنه لا يوجد وفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية حتى داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، ناهيك عن الأحزاب الإسرائيلية عامة وأحزاب الائتلاف الحكومي خاصة.

·      وهل نجح نتنياهو في إقناع نائبه الأول، موشيه يعلون، والوزير بـِني بيغن، بأن الفلسطينيين هم شريك للسلام؟ وهل يعقل أن يبقى كلاهما في صفوف الائتلاف الحكومي لو أن نتنياهو التزم حقاً سياسة تتناقض مع معتقداتهما الأساسية، والتي وردت في برنامج الليكود الانتخابي المنشور في أواخر سنة 2008، والذي قيل فيه حرفياً ما يلي: "لا نؤمن بأن الفلسطينيين ناضجون لتسوية تاريخية تنهي النزاع... فقد رفضوا تنازلات بعيدة المدى اقترحها الإسرائيليون قبل ثمانية أعوام [المقصود خلال مؤتمر كامب ديفيد سنة 2000] وموقفهم لم يتغير ولم يصبح أكثر اعتدالاً حتى الآن". ولا شك في أن بقاء هذين الاثنين على طاولة الحكومة، بالإضافة إلى بقاء وزراء "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، هو دليل على أن تصريحات نتنياهو لا تقض مضاجعهم.

·      ومتى ينوي نتنياهو أن يخوض المواجهة مع حزبه من أجل تغيير بنود برنامجه الخاص بالتسوية مع الفلسطينيين؟ إن هروبه من عرض موقفه الجديد بشأن حل النزاع على مؤسسات حزبه يثير الشكوك في أنه يراهن على رفض العرب دفع ثمن بطاقة الدخول إلى حلبة المفاوضات. وبدلاً من أن يدفع الثمن السياسي المتمثل بتنفيذ التغيير في مواقف الحكومة فإنه ينقل الكرة إلى ملعب الطرف العربي ويطالبه بتغيير مواقفه. فعندما يختفي "الإرهاب" يطرح نتنياهو موضوع الدولة اليهودية، وعندما يطالب الأميركيون إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات، فإنه يطالب العرب بأن يبدأوا بالتطبيع.

·      علاوة على ذلك كله، يتجنب نتنياهو ذكر خطة "خريطة الطريق"، فهو يدرك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515 الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، والذي تبنى بالإجماع تلك الخطة، لم يتطرق قط إلى 14 تحفظاً قدمتها حكومة أريئيل شارون. ومن المعروف أن هذه الخطة تنص على أن يبدأ الفلسطينيون، خلال أول مرحلة منها، بتفكيك البنى التحتية لـ "الإرهاب"، على أن تقوم إسرائيل بتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبتجميد البناء في المستوطنات بصورة مطلقة. وفي الآونة الأخيرة يقوم المسؤولون الأمنيون الأميركيون، وكذلك ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام [شاباك]، بإغداق المديح على نشاط حكومة سلام فياض ضد "الإرهاب"، بينما يصعب إغداق مثل هذا المديح على نشاط نتنياهو ضد المستوطنين.

إن الوفاق الوطني لا يتم تحقيقه بمقابلة صحافية، ولا بخطاب في إحدى الجامعات، ولا عن طريق اختراع مطلب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، أو مطلب إتاحة المجال أمام الطائرات الإسرائيلية كي تحلق في سماء السعودية، وإنما في داخل الحكومة والكنيست في إسرائيل.