·      إن التقرير الجديد الصادر مؤخراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينطوي، من ضمن أشياء أخرى، على عبارات تتحدث عن "جوانب عسكرية" في البرنامج النووي الإيراني، بل إنه يورد سلسلة من الاستنتاجات والبراهين الظاهرية، التي في إمكانها أن تدل على أن في حيازة إيران برنامجاً نووياً عسكرياً، أو أنها على الأقل قامت بنشاطات تدل على أنها راغبة في امتلاك أسلحة نووية، غير أن التقرير لا يؤكد هذا الأمر، لا بصورة واضحة ولا حتى تلميحاً.

·      إن صوغ هذا التقرير هو حصاد عمل مشترك قام به كبار المسؤولين في الوكالة الدولية، استناداً إلى عمل ميداني أنجزه مفتشو الوكالة الذين يزورون منشآت نووية إيرانية يُسمح لهم بزيارتها. غير أن روح المدير العام للوكالة الدولية المنتهية ولايته، د. محمد البرادعي، تحوم فوق هذا التقرير وعباراته الضبابية. ويبدو أن هذا الأمر تحديداً هو الذي يثير حنق إسرائيل والولايات المتحدة وبضع دول غربية.

·      ولم يعد سراً أن هناك خلافات في الرأي داخل صفوف الوكالة الدولية، فيما يتعلق بصياغات التقرير. وقد أشارت صحيفة "هآرتس"، أكثر من مرة، إلى أن نائب البرادعي ورئيس قسم التفتيش في الوكالة الدولية، الفنلندي أولـي هوينان، كان راغباً في أن يشتمل التقرير على عبارات واضحة وقاطعة، لكن المتبع في هذه الوكالة، كما في أي منظمة دولية بيروقراطية، هو الحفاظ على وحدة الصف وعدم الجهر بالخلافات الداخلية.

·      وبناء على هذه الحقيقة قررت إسرائيل، خلال العام الفائت، أن تنزع القفازات الحريرية التي كانت تتعامل بها مع البرادعي وأن تستبدلها بقفازات حديدية، وأصبحت تتهمه مباشرة بإخفاء معلومات مهمة وعدم تضمينها لا في تقارير الوكالة الدولية ولا في تصريحاته ولا في تفسيراته.

·      مهما يكن الأمر، فإن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والصراع على صوغهـا هما مجرد وسيلة من أجل هدف أكثر أهمية. فإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرغبون في أن تقتنع كل من روسيا والصين بأن خرق إيران تعهداتها الدولية يدل على أنها تملك برنامجاً نووياً عسكرياً، ولذا يتعين على هاتين الدولتين الانضمام إلى مسعى الغرب، الذي يهدف إلى فرض عقوبات قاسية على إيران تمسّ اقتصادها وتضطر النظام الحاكم فيها إلى تغيير سياسته. غير أن احتمالات حدوث هذا الأمر تبقى ضئيلة للغاية، وذلك لأن روسيا والصين لا ترغبان في الاقتناع، نظراً لأنهما تملكان مصالح خاصة لا تتفق مع مصالح الغرب.