مكّن الهدوء الأمني النسبي، وخصوصاً في الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي من التخفيف من مهمات جنود الاحتياط كما نص عليه قانون التجنيد. وخلال الأسابيع القليلة الفائتة، أقر رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي خطة وضعتها قيادة سلاح البر وتم في إطارها تقليص مدة الخدمة العملانية التي يكلف بها الجنود في جميع القطاعات. هكذا بات في الإمكان استدعاء جنود الاحتياط للخدمة العملانية مرة كل ثلاث سنوات فقط، ولكن لن يتم المس بتدريبات الجيش النظامي.
ويعدّ الهدوء السائد في المنطقة العسكرية الوسطى أحد الأسباب الرئيسية لتقليص الخدمة العملانية للجنود. فالنجاح الذي تمثل في تحطيم البنية التحتية للإرهاب، والجدار الفاصل، والسيطرة الاستخباراتية، ونشاط أجهزة الأمن الفلسطينية، فضلاً عن "اتفاق المطلوبين" الذي أدى إلى إبعاد إرهابيين عن مزاولة النشاط، كانت هي العوامل التي أدت إلى تغيير الاتجاه ومكّنت من تقليص القوات.
وقال ضابط رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذا الوضع سيتيح استدعاء جنود الاحتياط خلال العام الأول للقيام بتدريبات، ومن ثم أداء الخدمة العملانية لمدة 24 يوماً في العام التالي، والقيام في العام الثالث بمزيد من التدريبات.
ويعدّ تقليص النشاط العملاني أمراً تقتضيه خطة شاملة لتدريب جميع الوحدات الميدانية، الغاية منها إعداد الأسلحة البرية لمواجهة مستقبلية مع حزب الله، بحسب الأسلوب الذي تم به إعداد القوات لعملية "الرصاص المسبوك" في قطاع غزة. وقال الضابط رفيع المستوى لـ "يديعوت أحرونوت": "لقد أشار قادة الألوية العسكرية التي حاربت في غزة، بوضوح، إلى أن الإعداد الأساسي الذي قاموا به قادهم إلى الإنجازات التي حققوها، ونحن الآن نحاول تطوير شيء مماثل للجبهة الشمالية". وبحسب تقديره، ستنهي الكتائب العسكرية التدريبات الخاصة بحلول أواسط سنة 2010، ومن ثم ستبدأ التدريبات على مستوى الألوية العسكرية.
وتتضمن الخطة التي تمت بلورتها في قيادة سلاح البر دراسة أساسية لخصائص القتال في جنوب لبنان وإعداد الأطر العسكرية لمهماتها بشكل تفصيلي. وأوضح الضابط قائلاً: "سيتم التشديد على احتلال منطقة معينة، من أجل تقليص إطلاق الصواريخ منها على إسرائيل، والتشديد على محاور لوجستية، والتعامل مع السكان، والاحتفاظ بمنطقة معينة، وأمور أخرى بحسب ما تدعو إليه الحاجة".
