من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· بدأ إيهود أولمرت [رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق]، يوم أمس، معركته الأكثر مصيرية ضد لائحة اتهام قاسية تعرضه كما لو أنه لص ومخادع محترف. ولا شك في أن جميع المعارك السابقة، التي خاضها أولمرت، سواء في الحلبة السياسية أو في أروقة المحاكم، تتضاءل إزاء لائحة الاتهام هذه، التي تتعلق بثلاث قضايا جنائية خطرة [التهم الموجهة إلى أولمرت هي: الحصول على امتيازات بواسطة الاحتيال؛ الاحتيال وخيانة الأمانة؛ تدوين كاذب في سجلات مؤسسة؛ إخفاء أموال عن سلطات الضرائب]. ويبدو أنه في حال نجاحه في تبرئة نفسه فسيعود إلى الحلبة السياسية في المستقبل.
· في واقع الأمر هناك شخصية إسرائيلية عامة أخرى مرتبطة بهذه القضية، وهي المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز. وقد بدأ مزوز بممارسة مهمات منصبه هذا قبل خمسة أعوام، وكان أول شيء فعله هو إغلاق أحد الملفات الجنائية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أريئيل شارون [ما عرف باسم "ملف الجزيرة اليونانية"]، وذلك خلافاً لرأي مسؤولين كبار في مكتبه. غير أنه سينهي مهمته، في كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد أن قدم لوائح اتهام ضد رئيس دولة (موشيه كتساف) ورئيس حكومة (أولمرت) ووزير عدل (حاييم رامون) ووزير مالية (أبراهام هيرشزون)، وربما يقدّم لائحة اتهام ضد وزير خارجية (أفيغدور ليبرمان). ولم يسبق لأي مستشار قانوني في إسرائيل أن خاض مواجهة مع متهمين في هذا المستوى الرفيع جداً.
إن قائمة المتهمين هذه يمكن قراءتها بطريقتين: الأولى، باعتبارها انعكاساً لمدى تغلغل الفساد في المؤسسة السياسية الإسرائيلية؛ الثانية، باعتبارها انعكاساً لعدم خشية المؤسسة القانونية من الزعماء السياسيين. مع ذلك فمن السابق لأوانه أن نتكهن ما إذا كانت هذه المحاكمات قد أدت إلى ردع الآخرين.
