·      إذا كان هناك قدر ولو ضئيل من الحقيقة في الأنباء التي وردت عن جولة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أوروبا، وتحدثت عن موافقة الولايات المتحدة على استمرار أعمال البناء، التي تقوم إسرائيل بها في القدس، فإن العنوان الرئيسي لهذه الأنباء يجب أن يكون "باراك أوباما تخلى عن العملية السياسية في الشرق الأوسط".

·      إن الفلسطينيين يعتبرون قضية السيادة على البلدة القديمة في القدس وعلى منطقة "الحوض المقدس"، وكذلك قضية مصير نحو ربع مليون فلسطيني جرى "ضمهم" إلى القدس بصورة أحادية الجانب، قضيتين حسّاستين للغاية، وقد بقيتا موضع خلاف كبير خلال المفاوضات التي جرت في إبان ولاية حكومة إيهود باراك وولاية إيهود أولمرت.

·      كما أن الموقف الأميركي تميّز دائماً باعتبار القدس الشرقية منطقة محتلة ينبغي أن يحسم مصيرها خلال المفاوضات بين الطرفين. وحتى الآن نجح رئيسان أميركيان، هما بيل كلينتون وجورج بوش، في إرجاء تنفيذ قرار اتخذه الكونغرس في سنة 1995 ونصّ على أن "القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل". وقد اعتقد كل منهما أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيضر باحتمالات التوصل إلى اتفاق دائم، وبالتالي فسوف يمس مصالح الأمن القومي الأميركي.

·      وقبل 12 عاماً كان في إسرائيل رئيس حكومة أثبت أنه عندما يوجد رئيس أميركي مصرّ على تجميد البناء اليهودي في شرقي القدس، فإن الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية تكون مضطرة للخضوع. إن رئيس الحكومة هذا، هو بنيامين نتنياهو، وقد قرر في تموز/ يوليو 1997 أن يوقف أعمال البناء في قلب حي راس العامود، وأن يخلي العائلات التي استوطنت هناك، وفسر خطوته بأنها "تخدم وحدة القدس، ووحدة الشعب، واستمرار العملية السياسية".

·      ولا شك في أن حدوث تغيير جوهري كبير في موقف الولايات المتحدة إزاء موضوع قومي وديني حساس للغاية، مثل موضوع القدس، من شأنه أن يقضي لا على المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فحسب، وإنما أيضاً على مبادرة السلام العربية وعلى احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم الإسلامي. إن ما نأمل به هو أن تكون البشرى بشأن تراجع أوباما عن موقفه إزاء القدس هي مجرّد أمنية تراود المناهضين لعملية التسوية.