يخشى زعماء المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أن تعمد وزارة الدفاع إلى استخدام ذريعة وجود "عيوب إجرائية" في تراخيص البناء من أجل منع استئناف البناء في مئات من الوحدات السكنية في المناطق [المحتلة] بعد 27 أيلول/ سبتمبر [موعد انتهاء سريان تجميد البناء في المستوطنات]. وجرت ليلة أمس مشاورات مكثفة بين رؤساء مجلس مستوطنات يهودا والسامرة، وذلك بعد أن تبين أن جهات في وزارة الدفاع تقوم بتوجيه أسئلة، وتدقق في وجود "عيوب إجرائية" في تراخيص البناء الممنوحة. وما يخشاه المستوطنون هو أنه سيكون في وسع وزير الدفاع، بهذه الطريقة، منع استئناف الأشغال في معظم مواقع البناء غداة انتهاء مفعول التجميد، من دون أن يضطر إلى تمديد التجميد عن طريق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
ويُعتبر اليوم التالي لانتهاء سريان التجميد إشكالياً بنوع خاص، لأن هناك مئات من الوحدات السكنية التي لها تراخيص بناء قانونية، وتعذر بناؤها فقط نتيجة قرار التجميد الذي أقرته الحكومة، فإنه من المفترض لدى انتهاء سريان هذا الأمر، أن يُستأنف البناء في تلك المواقع، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص إضافية.
ويخشى المستوطنون من أن تعمد وزارة الدفاع إلى إلغاء أو تعليق جزء كبير من تراخيص البناء هذه موقتاً، أو بدلاً من ذلك تعليقها حتى "انتهاء التدقيق" الذي يفترض به التثبت من كون رخص البناء جميعها قانونية وسارية المفعول. وبهذه الطريقة، سيكون في استطاعة وزير الدفاع إيهود باراك، من جهة، مواصلة تجميد معظم أشغال البناء، ومن جهة أخرى، عدم تمديد أمر التجميد عن طريق الحكومة، وهذه خطوة ربما تؤدي إلى إسقاطها.
