·      يتعيّن على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، أن يطرحا الآن مبادرة يكون في صلبها مبدأ الإخلاء طوعاً مع التعويض، أي خطة فحواها إخلاء جميع المستوطنين المعنيين بترك الضفة الغربية والعودة إلى تخوم الخط الأخضر، وذلك في مقابل تعويض مالي ملائم يتيح لهم شراء بيوت داخل دولة إسرائيل، وإمكان بدء حياة جديدة.

·      إن مبادرة كهذه من شأنها أن تجعل الجدل منصباً على مدى استعداد إسرائيل لبدء عملية إخلاء طوعية إيجابية للمستوطنين، بدلاً من أن يبقى منصباً، كما هي الحال الآن، على أسئلة من قبيل: هل سيتم تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية؟ أو هل ستسمح إسرائيل ببناء 2500 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، على الرغم من معارضة العالم كله؟

·      كما أن من شأنها أن تجعل المجتمع الدولي يبارك مبادرة كهذه، وينتقل إلى ممارسة ضغوطه السياسية الرئيسية على الفلسطينيين والدول العربية.

·      أمّا من الناحية الإسرائيلية الداخلية فإن مبادرة كهذه سترجئ الحسم الحقيقي المتعلق بموضوع المستوطنات والمستوطنين [في الضفة الغربية] إلى أجل غير مسمى.  وبذا يكون في إمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يتجنب دفع ثمن سياسي باهظ، لأنه سيكون في إمكان حكومته اليمينية أن تدعي أنها لم تتنازل عن المناطق [المحتلة]، ولا عن مواقفها السياسية التقليدية.

لقد سبق أن أعرب إيهود باراك، عندما كان وزير الدفاع في حكومة إيهود أولمرت، عن تأييده خطوة كهذه. وفي إمكان نتنياهو، الذي يتظاهر بأنه براغماتي لكنه لم يتخل عن أحلامه الأيديولوجية، أن يلائم هذه المبادرة وفقاً لأهدافه السياسية والدبلوماسية. وكلاهما يتحملان، في الوقت الحالي، المسؤولية الوطنية العليا عن مصير إسرائيل.