·      يدور، في الآونة الأخيرة، تنافس خفيّ بين وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي في إسرائيل بشأن هوية الجهة التي يعود إليها الفضل في الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي.

·      ففي جلسة الحكومة الإسرائيلية، هذا الأسبوع، قال وزير المالية، يوفال شتاينيتس، إن الفضل يعود إليه في حدوث انعطافة إيجابية في الأوضاع الاقتصادية العامة، وذلك عقب قيام وزارته ببلورة صفقة شاملة، وإقرار ميزانية عامة لعامين، وزيادة نفقات الحكومة، وتقديم مساعدات في مجال الاعتمادات المالية.

·      غير أن محافظ المصرف المركزي، ستانلي فيشر، يؤكد بدوره أن تلك الانعطافة عائدة إلى الإجراءات التي اتخذها مصرفه، وفي مقدمها خفض الفائدة، ودفق كميات كبيرة من الأموال في الاقتصاد، والتدخل في سوق العملة الصعبة.

·      إزاء ذلك لا بُد من القول إن اعتماد ميزانية عامة لعامين هو إنجاز مهم ساهم في الاستقرار الاقتصادي، غير أن الميزانية نفسها سيئة، وذلك لأنها مضخمـة وتنطوي على عجز كبير ومقلق. وتعتبر نفقات هذه الميزانية، في معظمها، نفقات سياسية وليست موجّهة للصرف على أهداف عامة مثل البنى التحتية والنمو الاقتصادي. كما أن هذه الميزانية لا تشمل إصلاحات مهمة، مثلاً في مجالات الموانئ والكهرباء ومحاربة البطالة، والتي من شأنها أن تدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام. ولأن الميزانية العامة مضخمة فقد كانت الحكومة مضطرة إلى زيادة الضرائب، وهو إجراء يعتبر بمثابة سمّ زعاف للنمو الاقتصادي والعمالة.

·      في الوقت نفسه، فإن الإجراءات التي أقدم محافظ المصرف المركزي عليها، تستحق الانتقاد، إذ إن ضخّ أموال كبيرة في الاقتصاد من شأنه أن يؤدي إلى تضخم مالي عال، كما أن التدخل في سوق العملة الصعبة لم يساهم في تغيير سعر صرف الدولار كثيراً.

·      إن خروج إسرائيل من الأزمة الاقتصادية تم بفضل القطاع الخاص، الذي استعد لهذه الأزمة على وجه السرعة، فقام بفصل أعداد كبيرة من العمال، وخفّض تكلفة الإنتاج، وغيّر الأسواق والبرامج.

·      علاوة على ذلك، يعود الفضل إلى الجمهور الإسرائيلي العريض، الذي لم يتهافت على الشراء، كما فعل الأميركيون، ولم يستلف قروضاً لا تسمح مدخولاته بسدادها.

·      وهناك عامل آخر هو أننا دخلنا هذه الأزمة الاقتصادية في أوضاع جيدة نسبياً، على المستوى الماكرو ـ اقتصادي، أي مع عجز حكومي متدن، ودين عام آخذ في الانخفاض، ونمو اقتصادي عال، واستقرار في الأسعار، ولذا أمكن أن نخرج منها من دون انهيار كبير.