غادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس في زيارة إلى لندن وبرلين، حيث سيلتقي في لندن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، ورئيس الحكومة البريطانية غوردون براون، وفي برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال مصدر رفيع المستوى في الوفد المرافق لرئيس الحكومة إن نتنياهو سيطرح خلال اللقاءات التي سيعقدها مع براون وميركل ضرورة ممارسة ضغوط قصوى على إيران كي توقف تطوير السلاح النووي.

وفيما يتعلق باللقاء المزمع مع جورج ميتشل، قال المصدر: "نحن نتوقع حدوث تقدم معين في هذا اللقاء، لكننا لا نتوقع اختراقاً. ولقد أعلن رئيس الحكومة مسبقاً أنه لن يوافق على أي قيد بشأن السيادة الإسرائيلية على القدس".

وقد أوضح رئيس الحكومة قبل سفره أنه يجب الاهتمام، إلى جانب العملية السياسية مع الفلسطينيين، "باحتياجات الحياة الطبيعية للمستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، حتى لو تم تحريك العملية السياسية في أواخر أيلول/ سبتمبر".

وسيطلب رئيس الحكومة من المبعوث الأميركي جورج ميتشل ممارسة الضغط على السعودية كي تقوم ببادرات حسن نية تجاه إسرائيل، قبل أن يوافق على الشروط التي تطلبها الولايات المتحدة فيما يتعلق بتجميد البناء في المستوطنات. ومن المتوقع أن يكرر نتنياهو مطالبة السعوديين بفتح قنوات دبلوماسية مع القدس، وبفتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية.

ويعتقد نتنياهو أنه على الرغم من حدوث تقدم معين في المحادثات التي أجراها المبعوثان يتسحاق مولخو ومايك هيرتسوغ في واشنطن خلال الأسبوع الفائت، فإنه لم يتم بعد، فعلياً، إيجاد الشروط الكافية لمطالبة إسرائيل بتجميد الاستيطان بصورة مطلقة. وقال مسؤولون في الوفد المرافق لرئيس الحكومة إنه "لم يتم تحقيق اختراق"، وأعرب هؤلاء عن تقديرات فحواها أنه سيكون ثمة حاجة إلى جولة محادثات إضافية، ربما مع الرئيس باراك أوباما.

وبحسب رأي رئيس الحكومة، فإننا إذا كنا سنُقدم على تجميد الاستيطان كما هو مطلوب منا ـ وهذه مسألة حصل نتنياهو على أغلبية مؤيدة لها، مع قيود معينة، في المجموعة الوزارية "السداسية" التي تتخذ القرارات المهمة ـ فيجب على الأميركيين أن يقدّموا مقابلاً لها. ومن المفترض أن يكون هذا المقابل، في الدرجة الأولى، خطوات من جانب العرب لتطبيع العلاقات.

وبعد أن تم الحصول على موافقة قطر وعُمان المبدئية على دراسة استئناف العلاقات الدبلوماسية، فإن نتنياهو يعلق آماله على السعودية، التي تقود مبادرة السلام العربية. وهو يعتقد أن السعودية، وغيرها من الدول العربية، يجب أن تتحمل مسؤولية تجاه بدء المفاوضات مع الفلسطينيين، التي يتوقع أن تبدأ في وقت قريب من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 أيلول/ سبتمبر. وحتى الآن أبدى السعوديون موقفاً يعارض بصورة حازمة تقديم مبادرات للتقارب مع إسرائيل، ورهنوا خطوات التطبيع بانسحاب إسرائيلي من المناطق [المحتلة] جميعها.