بعد ستة أشهر من صدور تقرير لجنة فينوغراد الذي أكد ضرورة تحديد مهمات مجلس الأمن القومي، أقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم تقديم مشروع قانون إلى الكنيست يحدد صلاحيات المجلس، من أجل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب مشروع القانون، سيسمى المجلس "هيئة الأمن القومي" وسيكون الهيئة الاستشارية الرئيسية للحكومة ورئيسها. وسيكون أعضاء الهيئة مسؤولين عن إعداد مناقشات الحكومة ولجانها، وتقديم بدائل سياسية متنوعة، ومتابعة تنفيذ القرارات في المجال السياسي ـ الأمني. كما ستعد الهيئة تقويمات سنوية، وكذلك تقويمات تشمل عدة سنوات للوضع السياسي - الأمني، وستقوم بدراسة الميزانية الأمنية.



وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست تساحي هنغبي: "إن سن قانون هيئة الأمن القومي أنهى الوضع الذي كان قائماً خلال الأعوام الفائتة، إذ كان مجلس الأمن القومي هيئة هامشية غير مؤثرة في السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل... وسيؤدي منح هيئة الأمن القومي المكانة والأدوات المناسبين إلى تحسين عملية اتخاذ القرار من جانب الحكومة، وإلى منع وقوع خلل من النمط الذي انكشف في حرب لبنان الثانية".