صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بأغلبية الأصوات أمس (الأحد) على مشروع القانون المعروف باسم "مشروع قانون الجمعيات" الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 45% على أي تبرعات تقدمها جهات أجنبية إلى جمعيات غير حكومية يسارية لا تقرّ بكون إسرائيل دولة ديمقراطية يهودية. كما يشمل مشروع القانون جمعيات حقوق إنسان تدعو إلى تقديم جنود من الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة في هيئات قضائية دولية على خلفية ارتكاب جرائم حرب.
وبادر إلى إعداد مشروع القانون عضوا الكنيست روبرت إيلاتوف من "الليكود- بيتنا" وأييليت شكيد من "البيت اليهودي".
وعارض وزراء "الحركة" و"يوجد مستقبل" الأعضاء في اللجنة مشروع القانون هذا. وأعلنت وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] أنها ستقدم إلى الحكومة اعتراضاً ضد قرار اللجنة.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أعلن أن مشروع القانون هذا غير دستوري، ولذا من المتوقع أن تقوم المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغائه في حال إقراره بالقراءات الثلاث في الكنيست.
