·      إن حقيقة أن هناك "وثيقة سرية" تنطوي على معلومات حصل عليها مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتعلق بوجود برنامج نووي إيراني سري ذي أهداف عسكرية، لا تعتبر مفاجئة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ولا للدبلوماسيين مندوبي الدول الغربية في مقر الوكالة الدولية في فيينا. فمنذ أعوام طويلة يتسرب فتات من المعلومات عن أن مراقبي الوكالة نجحوا في اكتشاف أدلة يمكن أن تحرج الإيرانيين، وأنهم لا يدرجون هذه الأدلة في تقاريرهم الدورية.

·      وعلى الرغم من أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير، بالتفصيل، إلى محاولات إيران الرامية إلى إخفاء معلومات مهمة، أو إلى جعل مهمة المفتشين الدوليين صعبة للغاية من خلال منعهم، مثلاً، من دخول منشآت نووية كانت تعهدت بالسماح لهم بالدخول إليها، فإن هذه التقارير لا تجزم أن ما تفعله إيران يشير إلى أنها تسعى لإخفاء نياتها الحقيقية المتعلقة بتطوير برنامجها النووي، وهي إنتاج سلاح نووي.

·      إن عملية كتابة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي عملية بيروقراطية للغاية. ولذا، فإن المسؤولين في الوكالة ينجحون، المرة تلو الأخرى، في التغطية على الاستنتاجات الخطرة التي يتوصل المراقبون إليها. علاوة على ذلك، فإن عدم الثقة من جانب إسرائيل والدول الغربية بالمدير العام للوكالة الدولية، محمد البرادعي، حال على مدار أعوام طويلة، دون قيام إسرائيل وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وبريطانيا بنقل معلومات استخباراتية حساسة إلى هذه الوكالة خشية أن يقوم البرادعي بتسريبها إلى إيران. ومن المعروف أن إسرائيل قررت، خلال العام الفائت، أن تخوض مواجهة علنية مع البرادعي ونشرت بضعة بيانات تشجب سلوكه.

·      ولا يبدو أن إسرائيل مرتاحة أكثر مع الدبلوماسي الياباني يوكيـا أمانو، الذي سيخلف البرادعي في منصبه، إذ إنه أعلن في أحد أول تصريحاته أن الوكالة الدولية لا تملك أدلة قاطعة تؤكد أن إيران تطور برنامجاً نووياً ذا أهداف عسكرية.