إسرائيل تتهم الأمم المتحدة بإخفاء معلومات عن البرنامج النووي الإيراني
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

حصل مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأشهر القليلة الفائتة، على أدلة جديدة تبيّن أن إيران تعمل على تطوير برنامج نووي عسكري. وتتناقض هذه الاستنتاجات مع الخط الذي يتّبعه المدير العام للوكالة، الذي ستنتهي ولايته قريباً، محمود البرادعي، والذي فحواه أنه ليس هناك دلائل تشير إلى أن إيران تقوم بتطوير سلاح نووي. لكن على الرغم من المعطيات الجديدة التي عثر عليها المراقبون، فإن الوكالة تخفي المعلومات ولا تشير إليها في التقارير التي تنشرها. وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى يتابعون قضية البرنامج النووي الإيراني لصحيفة "هآرتس"، إن الاستنتاجات الجديدة المتعلقة بتطوير إيران برنامجاً نووياً عسكرياً معروفة منذ بضعة أشهر، بل إنها ذُكرت في ملحق سري كتبه رئيس فريق المراقبين في طهران. وعلى حد قولهم، فإن هذا الملحق لم يرفق بأي من التقارير الأخيرة التي صدرت عن الوكالة، كما أخضع مسؤولون في مقر الوكالة في فيينا أجزاء منه للرقابة.

وفي اتصالات جرت خلال الأسابيع القليلة الفائتة بين مسؤولين كبار في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، تقرر ممارسة الضغط على البرادعي كي يكشف المعلومات في التقرير الذي سينشر خلال مؤتمر الوكالة الذي سيعقد في الشهر المقبل.

وفي هذه الأيام تحاول إسرائيل ممارسة الضغط، بواسطة بعض الدول الصديقة، من أجل كشف "الملحق الذي خضع للمراقبة"، كي تبرهن أن إيران تبذل اليوم جهداً لتطوير سلاح نووي، وذلك خلافاً للادعاءت التي ذكرت أن إيران أوقفت البرنامج النووي العسكري في سنة 2003، الأمر الذي يقتضي زيادة الضغط على إيران عن طريق فرض عقوبات تؤدي إلى "شلّ البلد".