·      كانت الأوامر التي أصدرتها حكومة أريئيل شارون قبل أربعة أعوام، وقضت باستعمال القوة من أجل إخلاء مواطنين إسرائيليين من مستوطنات "غوش قطيف" في [قطاع غزة]، بمثابة إعلان حرب أهلية.

·      إن ما حدث عقب ذلك، هو جريمة قامت الحكومة بارتكابها، من خلال انتهاك فظّ لحقوق المواطن الأساسية. لكن سرعان ما ظهرت فداحة هذا الخطأ.

·      إن المسؤولية عن هذا الخطأ تقع على كاهل السياسيين الذين أيدوا تفكيك المستوطنات، وادعوا أن ذلك يخدم مصالح الدولة، كما أنها تقع على كاهل وزير الدفاع في ذلك الوقت [شاؤول موفاز]، الذي وافق على زجّ الجيش الإسرائيلي في حرب ضد المواطنين الإسرائيليين، وكذلك على كاهل رئيس هيئة الأركان العامة [دان حالوتس]، الذي لم يقل للحكومة أنه لا يمكنه تنفيذ أوامر من هذا القبيل. وأخيراً، تتحمل المحكمة الإسرائيلية العليا المسؤولية أيضاً، وذلك بسبب موافقتها على قرار الحكومة القاضي باقتلاع المستوطنين من بيوتهم.

·      إن آخر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تؤكد أن الجمهور العريض، في معظمه، يعتقد أن الانفصال عن غزة كان خطأ. كما أن مسؤولين أيدوا الانفصال سابقاً، يعربون الآن عن ندمهم. أمّا المسؤولون المباشرون عن هذا المأساة فما زالوا يلتزمون الصمت، ولا يملك أي منهم الجرأة كي يقول أنه ارتكب خطأ فادحاً.