من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أرسل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة، أمس، إلى الإدارة الأميركية يقترح فيها إجراء اجتماعات ثنائية بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمدة أسبوعين، يحاول خلالها الاثنان التوصل إلى تفاهمات سرية لا تُعلن بشأن القضايا الجوهرية، وبلورة مبادىء حلها. ويقترح رئيس الحكومة، بعد التوصل إلى هذه المبادىء، أن تجري المفاوضات بين الطرفين، عبر طاقم محدود العدد، من أجل البحث في التفصيلات، وصوغ التفاهمات التي جرى التوصل إليها تفصيلياً.
وقال نتنياهو أمس في الاجتماع التحضيري لقمة واشنطن: "إن المفاوضات الجدية في الشرق الأوسط هي فقط المفاوضات التي تجري بصورة مباشرة، وجدية، ومتواصلة، بين الزعماء بشأن الموضوعات الأساسية، لذا اقترح إجراء مفاوضات مباشرة ضمن هذا الإطار".
وقبيل قمة واشنطن التقى، أمس، دنيس روس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما، وزير الدفاع إيهود باراك. كما اجتمع رئيس دائرة الشرق الأوسط في البيت الأبيض دان شابيرو، ونائب الموفد الأميركي الخاص لجورج متشيل، الدبلوماسي ديفيد هيل، بمستشار رئيس الحكومة المحامي يتسحاق مولخو، من أجل وضع جدول أعمال القمة. في المقابل، عقد نتنياهو اجتماعاً بمستشاريه لتشكيل طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، الذي سيكون برئاسة مولخو.
في هذه الأثناء يستعد مجلس مستوطنات يهودا والسامرة لإمكان ألا تسمح الحكومة بمعاودة البناء في المستوطنات، بعد انتهاء مدة التجميد في 26 أيلول/سبتمبر. وفي تقدير المجلس فإن رئيس الحكومة ووزير الدفاع سيقترحان "تجميداً غير معلن"، فيعلن نتنياهو انتهاء التجميد، لكن عملياً يرفض وزير الدفاع منح رخص بناء جديدة. وبهذ الطريقة يسود الانطباع لدى الناس بأن التجميد انتهى، في الوقت الذي يضطر فيه المستوطنون إلى مواجهة بيروقراطية إدارية لا تسمح لهم عملياً بمواصلة البناء.
لكن أوساط رئيس الحكومة تقول إن القرار بشأن مستقبل البناء في المستوطنات لن يُتخذ إلا في اللحظة الأخيرة. وسيخصص نتنياهو الأيام المقبلة للتحضير للقمة الرئاسية التي ستُعقد في الأسبوع المقبل في واشنطن. أما البحث الجدي في مصير البناء في المستوطنات فلن يجري إلا بعد عودته.
وبالأمس قال مجلس مستوطنات يهودا والسامرة: "إن المقياس لاختبار تسوية مشكلة البناء سيكون عبر عدد الوحدات السكنية التي ستُبنى في العام المقبل. فخلال ولاية أولمرت جرى بناء 3000 وحدة سكنية سنوياً. وهذا هو عدد الوحدات السكنية التي يجب أن تُبنى خلال سنة 2010". ويستعد المجلس خلال الأسابيع المقبلة للقيام بحملة تحت شعار "لا نقبل بناء أقل مما بنيناه خلال ولاية أولمرت" و"نتنياهو، لا تختبىء وراء باراك".
وزعمت أطراف على صلة بموضوع معاملات تصاريح البناء في المستوطنات، أنه منذ وصول نتنياهو إلى السلطة، جرى تطبيق سياسة تجميد غير معلن للبناء في عدد من المستوطنات، وقالت: "لقد خلق أنصار نتنياهو انطباعاً بأنهم يدافعون عنا، لكنهم عملياً حولونا إلى وزارة الدفاع، وهناك كل تصاريح البناء عالقة. بالنسبة إلينا من المهم أن نوّضح التالي: إما أن يوافق باراك على تصاريح البناء، وإما أن يسترد نتنياهو هذه الصلاحية منه. لن نسمح لنتنياهو بمواصلة هذه اللعبة المزدوجة، مدعياً أنه سمح بالبناء لكنه عملياً يمنعه".
