اعترف المدعي العام العسكري في أثناء جلسة الدعوى المقامة ضد جنود من فرقة ناحل الحريدية المتهمين بتوجيه سلاحهم نحو فلسطيني معصوب العينين، بأن موقف الرأي العام العالمي هو سبب كاف لتمديد توقيف الجنود. وأضاف أن قرار التوقيف يأخذ في حسابه "الحصار الأخلاقي" المفروض على إسرائيل. وعبّرت هيئة الدفاع العسكري عن غضبها على القرار، ورأت أن مكان الجنود ليس السجن، ولا يوجد ما يستدعي توجيه التهمة إليهم.
وكانت الصور التي التقطتها المجندة الإسرائيلية لمعتلقين فلسطينيين معصوبي الأعين، وردات الفعل العالمية عليها، زادت في حساسية الجيش الإسرائيلي إزاء تصرفات الجنود التي من شأنها أن تثير ردات فعل غاضبة في العالم. وحالياً هناك عدد من الجنود الموقوفين التابعين لفرقة ناحل الحريدية، بعد العثور على صورعلى هواتفهم النقالة أُخذت في كانون الثاني/ يناير 2010 مع أسير فلسطيني معصوب العينين، في منطقة جنين.