تشكل الأراضي التابعة لليهود في غوش عتسيون "التاريخية"، قبل إخلائها في سنة 1948، أقل من 15% من مساحة كتلة المستوطنات الكبرى التابعة اليوم لمجلس غوش عتسيون الإقليمي، والتي تطالب إسرائيل بضمها إليها في اتفاق الحل الدائم مع الفلسطينيين. هذا ما يتبين من خريطة رسمية خاصة بالإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فبحسب الخريطة، تعادل مساحة غوش عتسيون في الجانب الغربي ("الإسرائيلي") من خط الجدار الفاصل سبعة أضعاف مساحة مستوطنات غوش عتسيون التي أقيمت قبل سنة 1948 (70 ألف دونم مقارنة بنحو 10 آلاف دونم).

وفي خريطة تعود إلى سنة 1979، ويُعمَل بها تحت صفة "أمر [خاص بـ] إدارة مجالس إقليمية"، خُصصت لمجلس غوش عتسيون الإقليمي مساحة تصل إلى نحو 280 ألف دونم، أي ما يعادل 30 ضعف مساحة غوش عتسيون التاريخية. إن هذه المعطيات تضع الحجة الإسرائيلية التي تتحدث عن "العودة إلى غوش عتسيون التاريخية" موضع شك. كما أن نسبة الأراضي اليهودية القليلة تقوّض حجة الحكومات الإسرائيلية والحركات الاستيطانية التي تدعي أن مكانة مستوطنات غوش عتسيون تختلف جوهرياً عن مكانة المستوطنات التي أقيمت على أراضٍ احتلت في سنة 1967، ولذا يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

ويشكل مجموع مساحة الأراضي التي اشتراها مستثمرون يهود والصندوق القومي اليهودي ("هَكيرين هَكَييمِت") في أنحـاء الضفـة الغربية، نحو 1,4% من مساحة الضفة. وتضم المنطقة ج (C) الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة نحو 60% من مساحة الضفة.

إن معظم المستوطنات الموجودة ضمن المناطق الإدارية التابعة لمجلس غوش عتسيون الإقليمي يقع في مناطق بعيدة عن المستوطنات اليهودية الأصلية التي كانت تضم المستوطنات التالية: غوش عتسيون (أقيمت في سنة 1943)؛ مَسوؤوت يتسحاق (1945)؛ عين تسوريم (1946)؛ رِفَديم (1947). ويوجد اليوم في مجلس غوش عتسيون الإقليمي 16 مستوطنة رسمية، بالإضافة إلى إفرات وبيتار عِلّيت اللتين تصنفان على حدة كمجلس محلي وكبلدة. وإلى جانبهما قامت 17 مستوطنة شبه رسمية وبؤرة استيطانية غير قانونية.

وقال درور إتكيس الذي ينتمي إلى منظمة "ييش دين" [الحقوقية]، والذي حصل على هذه المعطيات من الإدارة المدنية بموجب قانون حرية المعلومات، إن استخدام مصطلح "غوش عتسيون" ليس إلاّ غطاء يهدف إلى إضفاء صفة الشرعية على استيلاء إسرائيل على مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.