·      من المنتظر أن تبدأ اليوم محكمة العدل العليا النظر في طلب الالتماس المقدم إليها بشأن قضية تخطيط البناء في منطقة ج التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. وطلب الاستئناف المقدم في سنة 2011 من جانب عدد من الأطراف من بينها قرية ديرة- الرفاعية، ومنظمة "حاخامون من أجل حقوق الانسان" وهي لجنة إسرائيلية مناهضة لهدم المنازل، يطالب بإعادة لجان التخطيط التي كانت تعمل حتى سنة 1971، قبل أن ينقل الجيش الإسرائيلي صلاحيات التخطيط في المنطقة إلى هيئة يقوم هو بتعيينها من الإسرائيليين فقط.

·      وفي الواقع، فإن ارتباط هذه الهيئة وتركيبتها يكشفان سياسة التمييز وعدم تمثيل الفلسطينيين في التخطيط للمنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى نهب الأراضي لأجل مواصلة توسيع المستوطنات. ويتبين من المعطيات التي قدمتها منظمة "مخططون من أجل حقوق التخطيط" [منظمة أنشأها سنة 1999 خبراء تخطيط ومهندسون معماريون]، أن المنطقة المخصصة للتطوير الفلسطيني وفقاً للمخططات الحالية هي 1% فقط من المنطقة ج، في حين أن المنطقة المخصصة للمستوطنات في هذه المخططات هي 23% (استناداً إلى ما جاء في مقالة عميرة هاس في هآرتس أمس). ويشير مقدمو طلب الاستئناف إلى أن المنطقة التي تتركها الدولة للسكان الفلسطينيين أصغر بكثير من تلك المخصصة للمستوطنات مما يفرض قيوداً على الفلسطينيين في التطوير والتوسع. ونتيجة لذلك، فإن كل بناء فلسطيني تقريباً يعتبر "غير قانوني"، ما يستدعي هدمه. ومن العام 2009 حتى العام 2013 جرى هدم 2224 منزلاً فلسطينياً بهذه الحجة.

·      في ضوء هذه الأرقام، من الصعب فهم رد الدولة على طلب الالتماس ومفاده أن لا أساس للادعاءات بحصول تمييز. وفي الواقع، فليس هناك عدم مساواة في حجم التخطيط فحسب، بل إن التخطيط  يجري من خلال أجهزة منفصلة: إذ يحظى المستوطنون بجهاز تخطيط يتماهى معهم، في حين يرتبط الفلسطينيون بجهاز تخطيط عسكري لا يتعاطف معهم. وعلى الرغم من أنه خلال السنوات الأخيرة وبعد احتجاج وضغوط أوروبية، أعدت الإدارة المدنية 11 مخططاً أساسياً للفلسطينيين وتمت الموافقة في عملية بطيئة على بعض المخططات التي أعدتها، فإن التمييز موجود في جهاز يقوم على فصل عنصري تخطيطي.

·      كما أن ادعاء الدولة القائل بأن الأمر يتعلق هنا بموضوعات ذات انعكاسات سياسية يجب الاتفاق عليها في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، كذب وخداع. ليس فقط لأن إسرائيل تحاول الامتناع عن التفاوض، وليس فقط لأن المخططات الأساسية في منطقة ج أوقفت، بل أيضاً لأن حقوق الناس الذي يقيمون في مناطق محتلة ويحميهم القانون الدولي ليست موضوعاً مطروحاً في المفاوضات.

·      إن من واجب الجيش الذي يسيطر على أراض محتلة المحافظة على القوانين التي كانت موجودة قبل الاحتلال والحرص على تأمين حياة السكان الذين يقيمون فيها. وتشكل سياسة التخطيط التمييزية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية خرقاً لهذا الواجب. ويجب على محكمة العدل العليا أن تضع حداً لذلك.