·      يتعين على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الآن، وبعد أن اتفق طرفا النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في نهاية الأمر على فكرة الدولتين للشعبين، أن تركز على تحديد المسار الملائم لاستئناف المفاوضات بين هذين الطرفين المتخاصمين، اللذين يعتقد كل منهما أن الكرة موجودة في ملعب الآخر.

·      ولا شك في أن قيام الولايات المتحدة بطرح اقتراح يتضمن معايير واضحة للقضايا العالقة كلها من شأنه أن يقلص الفجوات بين الطرفين، وأن يجعلهما يلتقيان من أجل إجراء مفاوضات حقيقية يتم دعمها بإجراءات يجري تنفيذها في الوقت الحالي، وأخرى تنفّذ في المستقبل.

·      ومن أجل استنفاد العامين اللذين خصصهما أوباما لعملية السلام بطريقة مجدية، يجب البدء بمفاوضات مكثفة بشأن اقتراح يشمل ما يلي: تبادل مناطق من مساحة الضفة الغربية بحدود ما نسبته 4,5%، وعلى أساس نسبة واحد إلى واحد، بما يتيح إمكان إبقاء 80% من المستوطنين في ظل السيادة الإسرائيلية؛ نقل الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى السيادة الفلسطينية وإيجاد نظام خاص في منطقة "الحوض المقدس" في القدس؛ أمّا فيما يتعلق باللاجئين [الفلسطينيين] فيتم بحث خيارات التعويض أو العودة إلى الدولة الفلسطينية أو البقاء في أماكن الإقامة الحالية أو الاستيعاب في دول أخرى؛ تكون دولة فلسطين مجردة من السلاح الثقيل، ولديها قوات أمنية مخصصة لمحاربة "الإرهاب".

·      من ناحية أخرى، يجب أن ترافق المفاوضات أربع عمليات موازية: الاستمرار في بناء الدولة الفلسطينية بالتدريج من خلال الحرص على إقامة قوات أمنية ذات قدرة على فرض القانون والنظام؛ تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وحصر البناء في المستوطنات في المناطق المبنية القائمة حالياً وإزالة حواجز عسكرية وتنفيذ مشاريع اقتصادية فلسطينية مصادق عليها؛ قيام الدول العربية بخطوات "تطبيع" مع إسرائيل بالتزامن مع تقدّم المفاوضات؛ الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وصيانته واستكمال صفقة الإفراج عن [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس"] غلعاد شاليط.

ومن المفترض بهذه العمليات الأربع أن تؤدي إلى إيجاد الأوضاع والمناخ اللازمين لإجراء مفاوضات ناجحة، وإلى تقليص الفجوة الزمنية بين توقيع الاتفاق وتنفيذه.