·      عندما توليتُ إدارة المفاوضات بشأن اتفاق أوسلو 1 أصرّ الفلسطينيون على أن يتسلموا من إسرائيل تعهداً رسمياً بعدم إقامة مستوطنات جديدة، وبألاّ يتم توسيع المستوطنات القائمة. وقد نقلتُ هذا المطلب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، يتسحاق رابين، ووزير الخارجية الإسرائيلية، شمعون بيرس. وبناء على ذلك، قرر كلاهما نقل رسالة جوابية إلى الفلسطينيين فحواها أن المستوطنات هي موضوع سيبحث في إطار مفاوضات الحل الدائم، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة، ولا توسيع المستوطنات القائمة.

·      ولإثبات ذلك تم تزويدنا بقرار اتخذته حكومة رابين ويعكس هذه المقاربة. وقد أكد الفلسطينيون، في اللقاء اللاحق، أنه من دون هذا القرار ما كان من الممكن توقيع الاتفاق.

·      لكن على الرغم من أن الفلسطينيين اعتقدوا في حينه أن المستوطنات ستُجمد، وأن مصيرها النهائي سيدرج في جدول أعمال مفاوضات الحل الدائم، إلا إن الأوضاع في الواقع لم تكن على هذا النحو قط. فقد تبين الآن أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قبل اتفاق أوسلو، والذي كان 116,300 مستوطن، قد أضيف إليه، حتى سنة 2007، 159,745 مستوطناً. وهذا يعني أن عدد المستوطنين الذين سكنوا المستوطنات بعد أوسلو هو أكثر من عددهم قبله.

·      إن الفلسطينيين يرون أن توسيع المستوطنات ينطوي على خطر حقيقي يهدد تطلعاتهم القومية إلى إقامة دولة مستقلة. وقد حان الوقت لوقف الخداع بشأن الاستيطان في الضفة الغربية ولأن نصبح جادين مع جيراننا، وذلك على الرغم من أنهم لم يتحلوا بالاستقامة، وخصوصاً فيما يتعلق بمحاربة "الإرهاب".

·      من أجل تحقيق ذلك، أقترح أولاً، أن يتم استكمال الوحدات السكنية المصادق عليها فقط وأن يسمح ببناء بنايات عامة (روضات أطفال ومدارس)، وثانياً، أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية بتحضيرات داخلية لإنشاء كتل استيطانية ]تجميع المستوطنات في كتل[، الأمر الذي سيمكّن من التوصل إلى حل دائم، وإلى رسم حدود ثابتة مع تبادل مناطق.