·      إن التحضيرات التي يقوم بها كل من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشرطة استعداداً لتفكيك 23 بؤرة استيطانية غير قانونية تبعث على الأمل بأن الحكومة الإسرائيلية تنوي أن تفي بالتزاماتها، بصورة جادة. ويبدو أن توقيت عملية التفكيك لا يزال سرياً، وذلك لأسباب تكتيكية.

·      ويتبين من التقرير الصحافي، الذي نشره يوئيل ماركوس في صحيفة "هآرتس" أمس، أن الحكومة الإسرائيلية استوعبت في نهاية الأمر أن هناك حاجة إلى الإسراع في تنفيذ ذلك، ولذا فهي تستحق التأييد والتشجيع، ولا سيما بعد أن لاح أن إسرائيل كانت ماضية بسرعة كبيرة في مسار يفضي إلى التصادم مع الإدارة الأميركية، التي لم تعد مستعدة بدورها لإبداء التسامح إزاء أعمال البناء في المستوطنات عامةً، ومماطلة الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ تعهداتها بشأن تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت بعد سنة 2001 خاصةً.

·      ولا شك في أن مناورات تأجيل عملية تفكيك البؤر الاستيطانية تسببت، حتى الآن، بتأكل صدقية الحكومات الإسرائيلية السابقة والحكومة الحالية، إلى درجة أنه بات يُنظر إلى إسرائيل باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن جمود العملية السياسية، وعن إحباط نيات الإدارة الأميركية الرامية إلى دفع تلك العملية قدماً.

·      ويمكن القول إن 1200 مستوطن يقطنون في هذه البؤر الاستيطانية قد حولوا مواطني إسرائيل والعلاقات السوية مع الولايات المتحدة وعملية السلام إلى رهائن في أيديهم. والجمهور الإسرائيلي العريض ليس في إمكانه ولا يرغب في التسليم بهذه الأوضاع.

·      إن التهديدات التي يطلقها المستوطنون وأفراد اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد نيات الحكومة تفكيك البؤر الاستيطانية ليست جديدة، ولا يجوز أن تردع الحكومة التي يتعين عليها أن تضع حداً على الفور، ومن دون قيد أو شرط، للذين يخالفون القانون.

·      صحيح أن تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية لن يحل الخلاف الحاد فيما يتعلق بمسألة وضع المستوطنات والبناء في القدس، غير أنه خطوة ضرورية لإبداء استعداد إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، على الأقل في موضوع لا يعتبر موضع خلاف كبير.

·      علاوة على ذلك، فإن إعادة الثقة الأميركية والإسرائيلية بالحكومة باعتبارها تقوم بأفعال حقيقية من أجل دفع عملية السلام، هي خطوة لا بُد منها إذا ما كنا راغبين في أن ننتقل إلى المرحلة المقبلة، التي يمكن خلالها البدء برسم الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين.