أعرب مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن رضى كبير عن إقرار الميزانية العامة في الكنيست أمس، وأوضحوا أن إقرارها سيوفر للائتلاف الحكومي استقراراً سياسياً لفترة طويلة. وأوضح هؤلاء أن الهدف التالي سيكون تمرير قانون "شاؤول موفاز" الذي سيسمح لربع أعضاء أي كتلة معينة في الكنيست بالانضمام إلى كتلة أخرى.
واعترف المقربون من نتنياهو، في حديث مع "يديعوت أحرونوت"، بأن هدف القانون هو شق حزب كاديما. ويدّعي أتباع رئيس الحكومة أن هناك، منذ اليوم، سبعة أعضاء كنيست من حزب كاديما سيوافقون على الانشقاق عن كتلتهم والانضمام إلى ائتلاف نتنياهو، حتى لو قرر موفاز نفسه عدم المشاركة في هذه الخطوة. وبحسب هؤلاء المسؤولين الكبار، فإن "قانون موفاز سيعزز الائتلاف بحيث لن يكون أحد قادراً على إسقاطه فعلاً، حتى [رئيس حزب العمل] إيهود باراك".
وعلى حد قولهم، فإن "قانون موفاز سيجعل باراك مكبلاً داخل الائتلاف"، لأنه لن يشكل بعد إقراره بيضة القبان، "ولن تشكل تهديداته بالانسحاب تهديداً لاستقرار الائتلاف، ولن يكون أحد قادراً على إسقاط الحكومة". وبحسب تقديرات أتباع نتنياهو، فإن حزب "إسرائيل بيتنا" سيبقى في الحكومة، حتى لو قُدم [وزير الخارجية] أفيغدور ليبرمان إلى المحاكمة، ولذا، فإن هذه الحكومة ستبقى على حالها فترة طويلة.
ويقول المقربون من نتنياهو أنهم سيمارسون ضغوطاً كبيرة، خلال الفترة القريبة المقبلة، من أجل إقرار قانون موفاز، وذلك بهدف التعرض لقوة المعارضة. ويرى بعض أوساط الكنيست أن هناك فرصة معقولة في أن يتمكن الائتلاف من طرح قانون موفاز للإقرار النهائي خلال دورة الكنيست الحالية، في حال وضع نتنياهو ثقله في هذا الموضوع.
