·       يتبين، شيئاً فشيئاً، أن التهدئة، التي أُعلن عنها بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" قبل أسبوعين ونصف أسبوع، ليست صفقة معقدة فحسب، بل إنها سقيمة من ناحية إسرائيل أيضاً. فقد تراجعت هذه الأخيرة، في إطار الاتصالات بشأن التهدئة، عن مطلبها الأصلي، وهو الهدوء في مقابل الهدوء، وقبلت مطلب "حماس" بفتح معابر البضائع إلى قطاع غزة كجزء من الاتفاق (معبر رفح إلى مصر بقي مغلقا بصورة عامة). وبذا، تنازلت إسرائيل عن أداة ضغط أساسية كانت في حيازتها في سياق المفاوضات من أجل الإفراج عن [الجندي الأسير] غلعاد شاليط، وهي رافعة الضغط الاقتصادي.

·       مع دخول التهدئة حيّز التنفيذ، في 19 حزيران/ يونيو، تبين أن "حماس" معنية بها حقاً، غير أنه ليس في إمكانها إلى الآن أن تفرضها، بصورة مطلقة، على الفصائل الأصغر منها في القطاع. وهكذا عادت إسرائيل، في مجرى بحثها عن وسائل تضمن الهدوء، إلى إغلاق المعابر من جديد، باعتبار ذلك وسيلة مجربة. وعلى ما يبدو، فإن الداعي إلى ذلك هو الاعتقاد بأن الضغط الاقتصادي سيجعل السكان المدنيين في غزة يثورون على سلطة "حماس".

·       غير أن ما تبيّن، في نهاية الأسبوع الماضي، هو أن "حماس" ترفض أن تجاري إسرائيل. فقد أعلن المتحدثون باسمها أنها ستجمد المفاوضات بشأن صفقة شاليط، في كل مرة تغلق إسرائيل المعابر كردة فعل على قيام فصائل صغيرة بإطلاق الصواريخ. وهكذا أصبح شاليط، بمفاهيم عديدة، رهين مسألة المعابر الحدودية.

·       من شأن الحصار على غزة أن يصبح، من الآن فصاعداً، مبرراً آخر لدى "حماس" لعرقلة الاتصالات بشأن الإفراج عن شاليط. إن هذا الفخّ الجديد يثير مرة أخرى، في حالة عدم إيجاد حل سريع له، شكوكاً فيما يتعلق بجوهر نيات مصر، التي تعهدت بأن تدفع قضية شاليط قدماً بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ. والسؤال هو: هل القاهرة ملتزمة هذا الأمر فعلاً، أم أنه لم يكن إلاّ وعداً أجوف هدف إلى جرّ إسرائيل إلى التهدئة؟

·       هناك مشكلة أخرى تواجه إسرائيل وتتعلق بطابع الرد على إطلاق الصواريخ [في إثر التهدئة]. فقد أوصت وثيقة صادرة عن قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة، جرى تعميمها في الأسبوع الفائت، بالرد العسكري الصارم على إطلاق الصواريخ، بدلاً من الاكتفاء بإغلاق المعابر، وذلك خلافاً للخط الذي يتبعه وزير الدفاع، إيهود باراك. ويبدو من ذلك أن إسرائيل لم تبلور، منذ البداية، سياسة واضحة إزاء إطلاق الصواريخ.