·      إذا كان جورج ميتشل، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، راغباً في أن يقوّم سلفاً صدقية الوعود الإسرائيلية الأخيرة بشأن تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، فإنه يجدر به أن يطلب من مندوبي سفارة بلده في تل أبيب أن يوافوه بتقرير مفصل عن المداولات التي جرت أمس، في المحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن تفكيك بؤرة ميغرون غير القانونية، شرقي رام الله.

·      فقد تقدمت دولة إسرائيل بطلب إلى هذه المحكمة لمنحها مهلة أخرى لأكثر من عام واحد، من أجل تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية. إن مجرد هذا الطلب يدل على الأوضاع الكئيبة القائمة في كل ما يتعلق بتطبيق القانون في المناطق [المحتلة]، وعلى الفجوة بين الواقع والتصريحات الرسمية الصادرة عن حكومة بنيامين نتنياهو.

·      تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع مداولات المحكمة العليا في هذا الشأن، عقد في لندن لقاء آخر بين ميتشل ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، وعد فيه هذا الأخير بتفكيك 23 بؤرة استيطانية غير قانونية "في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، لا في غضون بضعة أعوام". غير أن مندوب النيابة الإسرائيلية العامة أكد في المحكمة العليا أن الحل الوسط، الذي توصلت المؤسسة الأمنية إليه مع مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بشأن بؤرة ميغرون وحدها، يتطلب عاماً واحداً على الأقل من أجل تطبيقه. وفي حال التزام إسرائيل هذا الجدول الزمني، فإن هذه البؤرة ستفكك في صيف سنة 2010، أي بعد 8 أعوام من إقامتها.

·      لكن يبقى الأهم من ذلك كله أن ما يحدث ميدانياً في المناطق [المحتلة] لا يثير الانطباع بأن البناء في البؤر الاستيطانية غير القانونية أو في المستوطنات سيجمد قريباً.