·       بعد انتهاء الميلودراما التي شهدتها العلاقات الإسرائيلية ـ التركية، يتعين على إسرائيل التعامل بجدية مع الأزمة التي تعتور العلاقات الإسرائيلية ـ التركية، والمطلوب الآن هو الاستعداد غير المألوف للتعامل مع هذا التحدي البالغ الأهمية بالنسبة لأمن إسرائيل القومي، وأن يتجنّد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل إدارة الأزمة.

·       ولا شك في أن الأزمة تتعلق أيضاً بميزان القوى في المنطقة كلها. ومن المعروف أنه قبل نحو عقد من الزمن كانت تركيا حليفة الولايات المتحدة وأقامت علاقات متنوعة وشاملة مع إسرائيل، غير أنها في الأعوام القليلة الفائتة بدأت تميل إلى ناحية إيران وسورية، وتبتعد عن الولايات المتحدة، وتوجّه انتقادات حادة إلى إسرائيل. وفي حال استمرار هذه المقاربة فإن تركيا ستصبح ضلعاً مهماً في مثلث إيران ـ تركيا ـ سورية، الذي سيتحوّل بدوره إلى عنصر مركزي في السياسة الشرق أوسطية، على حساب واشنطن وإسرائيل والدول العربية المعتدلة.

·       إن الانقلاب الذي حدث في سياسة تركيا الخارجية (والداخلية) ناجم عن تطورات لا تملك الجهات الخارجية، بما فيها إسرائيل، أي تأثير في معظمها. ومن هذه التطورات لا بُد من ذكر ما يلي: إلغاء تبعية تركيا للولايات المتحدة في إثر سقوط الاتحاد السوفياتي؛ رفض أوروبا ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وما نجم عن ذلك من إضعاف نفوذ التيارات التركية ذات الميول العلمانية والغربية؛ اتساع نفوذ حزب إسلامي بدا معتدلاً في الظاهر [حزب العدالة، والتنمية] وسرعان ما أخذ يسيطر على مواقع القوة ويجرّ البلد إلى إتباع سياسة إسلامية.

·       لا تستطيع إسرائيل أن تفعل الكثير إزاء هذه التطورات، ولذا فإن ما بقي أمامها هو الحفاظ على أرصدتها الاقتصادية والأمنية المتبادلة مع تركيا. ويتعين عليها أن تستثمر جهوداً كبيرة من أجل استغلال هذه الأرصدة، وثمة حاجة ماسة إلى أن يكون رئيس الحكومة في رأس المسؤولين عن هذه الجهود. إن الحديث يدور على مهمة صعبة ومعقدة، قد لا تظهر نتائجها على الفور. وعلى رئيس الحكومة أن يضيفها كأولى المهمات المدرجة في جدول أعماله.