اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل هذا الأسبوع بالتخطيط لإعلان أراضٍ تعادل مساحتها 2% من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة، وبالتالي مصادرتها عملياً. ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا الادعاء قائلة إن الأراضي المعنية كانت تغمرها مياه البحر الميت، وقد انحسرت المياه وكشفتها، وإن الهدف من الإعلان هو منع الاستيلاء على الأراضي من جانب جهات خاصة أو تجارية. ومن غير الواضح أي الادعاءين هو الصحيح.

وقد نشبت هذه العاصفة بعد أن نشرت دائرة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم 12 إعلاناً باللغة العربية في صحيفة "القدس" الصادرة في القدس الشرقية نهار الجمعة الفائت، جاء فيها أن القيِّم على أملاك الدولة طلب من دائرة تسجيل الأراضي أن تسجل مساحات إضافية من الأراضي كأراضي دولة، وطلبت الدائرة من كل من يدّعي ملكية هذه الأراضي أن يقدم ادعاءه إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية في غضون 45 يوماً.

ويتناول كل إعلان من الإعلانات الـ 12 قطعة واحدة من هذه الأراضي، ويفصّل حدودها ويحدد موقعها على الخريطة. ويبلغ مجموع مساحة الأراضي المشار إليها نحو 138,500 دونم (34,600 فدان تقريباً).

وقد أثارت الاعلانات ردات فعل غاضبة من جانب السلطة الفلسطينية، التي وصفت هذه الخطوة بأنها ضم للأراضي.

وأعرب خليل التفكجي، وهو خبير خرائط فلسطيني، عن تقديرات فحواها أن إسرائيل تسعى لمصادرة الأراضي المحاذية للبحر الميت، والتي تقع في نطاق الضفة الغربية، كي تمنع الفلسطينيين من دخولها مستقبلاً، وتضمن السيطرة الإسرائيلية على كامل الجانب الغربي من ساحل البحر.