·      يعود اهتمام دول الشرق الأوسط بالبرامج النووية إلى الخشية من تزوّد إيران بالسلاح النووي. ومن شأن إنتاج قنبلة نووية إيرانية أن يؤدي إلى تسريع خطط تطوير سلاح نووي في العديد من دول المنطقة، لا العربية فقط.

·      تعتبر تركيا المرشح الأكثر جدية للانضمام إلى سباق التسلح النووي. في أنقرة يرون في إيران النووية خصماً خطيراً يمكن أن يستغل سلاحه النووي كي يتبوأ مكانة مهيمنة في المنطقة على حساب تركيا وعبر المس بمصالحها الحيوية.

·      تركيا لن تكون وحيدة. من الممكن أن تحاول مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وربما حتى الأردن تطوير سلاح نووي. وتكمن المشكلة في أن ميثاق حظر انتشار السلاح النووي يتيح إمكان اتخاذ خطوات كثيرة في اتجاه تطوير سلاح نووي في ظل برامج نووية مدنية.

·      ازداد الاشتغال بالبرامج النووية في المنطقة في موازاة تقدّم إيران في برنامجها النووي. منذ عام 2004 أعلنت السعودية أنها تدرس احتمال شراء أو استئجار سلاح نووي من الباكستان أو الصين. وقبل ذلك أعلنت مصر أنها تطور منشأة نووية لتحلية المياه وأنها حصلت على "تكنولوجيا حساسة" من ليبيا. وأعلنت سورية هي أيضاً عن نيتها تخصيب اليورانيوم بينما تقوم الجزائر ببناء مفاعل ثانٍ للأبحاث النووية وتتعاون مع روسيا في الموضوع النووي.

·      في نهاية عام 2006 قررت السعودية والدول الخمس الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعيين لجنة خبراء لدراسة إمكان استعمال التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. حتى عبد الله، ملك الأردن، أعلن في كانون الثاني/ يناير 2007 أن الظروف في الشرق الأوسط قد تغيرت في كل ما يتعلق بالمجال النووي. وفي آذار/ مارس الماضي دعت الجامعة العربية الدول الأعضاء فيها "إلى توسيع استعمال التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية".

يُنظر إلى إيران، خلافاً لإسرائيل، باعتبارها دولة خطيرة، لا بُدّ من الاستعداد في مواجهتها. وينبغي على الرسالة الإسرائيلية إلى دول أوروبا، التي تتردد في اتخاذ خطوات حاسمة ضد إيران، أن تشدد على أن تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة نووية يشكل خطراً لا على إسرائيل فقط وإنما على العالم بأسره.